تقدم 47 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية، بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالتورط في أحداث تخريب المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة. واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى 4 أسباب جوهرية للطعن على حكم محكمة جنايات دمياط، وهما: الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، واعتماد هيئة المحكمة على تحريات الأمن الوطني. كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت حكما بمعاقبة 101 إخواني بالسجن 3سنوات بينهم 47 متهما محبوسا، وقضت ببراءة 17 آخرين في القضية رقم 939 لسنة، 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2014 كلى دمياط المعروفة بقضية "المجمع الإسلامي". وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أحداث عنف واشتباكات دامية شهدتها مدينة دمياط الجديدة، إثر قيام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بتنظيم مسيرات مناهضة للقوات المسلحة تحولت إلى اشتباكات مع الأهالي، اعتدى خلالها المتهمون على مبنى المجمع الإسلامي. وقام فريق من النيابة العامة، بمعاينة مبنى المجمع الإسلامى والعيادة الطبية التابعة له، لحصر التلفيات التي تعرض لها المبنى، وتقدير الخسائر المادية، وتبين من المعاينة عن وقوع تلفيات ببعض أجزاء المجمع وتلف بعض الأجهزة من العيادة الطبية، وعثرت الأجهزة الأمنية في موقع الاشتباكات على 8 طلقات فارغة خرطوش، طلقتين فارغتين، عيار 9 مم، جركنين ممتلئين بالبنزين، 6 زجاجات مولوتوف، خوذة رمادى، قناع واقى نظارتبين بلاستيك. يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكامه ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والشروع في القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين.
