أكد الدكتور على فهمى، الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، أنه جارى الانتهاء من مشكلة صرف مستحقات المعلمين المتقاعدين والمشتركين بصندوق الزمالة. أوضح فهمى، فى تصريحات له عقب لقاء وفد من النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسته وخلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أمس الأحد، بمقر الوزارة لمناقشة عدد من مشكلات المعلمين وبعض الأمور النقابية، أن أبو النصر أطلع الوفد أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس إدارة بنك مصر على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحل الأزمة فى القريب العاجل. وأشار الحارس القضائى إلى أنه تم تعيين مجلس انتقالى لإدارة صندوق الزمالة الذى كان يستولى عليه المجلس النقابة الإخوانى السابق وأهدر الكثير من أمواله، والذى يتكون من كل من: "إبراهيم عبدالله شاهين رئيساً للصندوق، وأحمد محمد محمد الشربينى مقرراً للصندوق، وأحمد شعبان أميناً للصندوق، وسعيد عبدالله عبد السلام عضواً، وعادل السيد حسن عضواً"، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة على الصناديق لم تعتمده حتى الآن. وعرض الحارس القضائى على أبو النصر خطة النقابة فى تنفيذ مشروع "ابنى مدرستك" من خلال التعاون مع قيادات الدولة فى الحصول على قطع أراضى بالظهير الصحراوى بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدن تعليمية متكاملة بإشراف أصحاب القدرات وتعمل على تعليم المعلم وتأهيله بكل المجالات، موضحاً أن النقابة قد تقدمت بدراسة كاملة للقيادات السياسية بهذا الشأن. ومن جانبه، أوضح خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال لوزير التربية والتعليم، أن النقابة شكلت لجنة قضائية تضم ثلاثة أعضاء لإعادة صياغة قانون النقابة واللائحة الداخلية له، هم المستشار منتصر الصيرفى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار باهر إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والحارس القضائى على النقابة بصفته أستاذ قانون عام، مشيراً إلى أن أعضاء تلك اللجنة القضائية لديهم خبرات كبيرة فى صياغة القوانين لذا أسند إليهم تلك المهام. وأضاف الزناتى أنه سيتم عقد ورش عمل ومحاضرات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لمناقشة تعديلات قانون النقابة، ثم تقوم اللجنة القضائية بصياغته صياغة قانونية محكمة حتى لا يتم التلاعب بالألفاظ والكلمات، ثم يعرض القانون فى شكله النهائى على مجلس النواب الجديد، وعقب ذلك سيتم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات على كل المقاعد بالنقابة.
