اجتمع وزير التربية والتعليم، مع الأستاذ علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، وأعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة برئاسة الأستاذ خلف الزناتي رئيس اللجنة، للوقوف على المشكلات التي تواجه اللجنة والعمل على حلها. وأشاد الوزير بأداء اللجنة وقيامها بصرف مستحقات أصحاب المعاشات، واهتمامها بمصلحة المعلم، وطالب النقابة بالتعاون مع الوزارة ومشاركتها العمل في تحقيق الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم.
وأكد أعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة أن النقابة تدعم الوزارة، فالوزارة والنقابة وجهان لعملة واحدة، حيث تمثل الوزارة الجانب التنفيذي، والنقابة الجانب الشعب، مرحبين بالإسناد إليهم أي أعمال تخدم العملية التعليمية.
طالب الوزير اللجنة بسرعة الانتهاء من أزمة صندوق الزمالة، الذي سيطر عليه الإخوان، وتحديد جدول زمني لموعد انتخابات النقابة.
ومن جانبه قال الحارس القضائي إن النقابة تسعى خلال الفترة الحالية إلى عمل غطاء صحي يلاءم مكانة المعلم مقابل مشاركة النقابة بنسبة من مبلغ العلاج، ويقوم المعلم بسداد باقي المبلغ من خلال أنظمة تسهيل مبسطة، مشيرًا إلى أن لجنة تسيير الأعمال قد اكتشفت أن مشروع التكافل العلاجي الذي أطلقه المجلس الاخواني السابق للمعلمين حدثت به عملية "نصب" على معلمي مصر وتم إيقافه.
ولفت إلى أن النقابة قد تقدمت بدراسة كاملة بشأن خطة النقابة في تنفيذ مشروع "ابني مدرستك" من خلال التعاون مع قيادات الدولة فى الحصول على قطع أراض بالظهير الصحراوي بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدنا تعليمية متكاملة بهدف إصلاح العملية التعليمية، وخلال الاجتماع طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة من الوزارة تساعدهم في أعمال الجرد، ووافق الوزير على هذا الطلب.
وتقدمت اللجنة باقتراح تسجيل رقم القيد الخاص بعضوية كل معلم على موقع الوزارة مما سيساهم بشكل فعال في انتخابات النقابة القادمة، ورحب الوزير بفكرة توافر قاعدة بيانات كاملة تخص المعلمين.
كما طالب الأعضاء بإعادة النظر في حصول الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ قدره 620 جنيه نظير تدريب المعلمين للحصول على الترقيات، حيث اعتبروا هذا المبلغ معوقًا للمعلمين. ومن جانبه طالب الوزير اللجنة بالتعاون مع الوزارة، وإعداد مقترح في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن أي شيء في صالح المعلمين لا تتأخر عنه الوزارة.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم يضعون قانون النقابة الجديد، وانتخابات النقابة في أولوياتهم، وتم وضع جدول زمني لإعداد القانون حيث ستقوم اللجنة القضائية ومستشارين من مجلس الدولة بصياغة القانون، وسيقوم أعضاء اللجنة بإعداد ورش عمل تناقش تلك القوانين بحيث تعطي الآراء للجنة أولا بأول على غرار ما حدث في قانون التعليم.
