قال الدكتور علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، إن المجلس الإخواني السابق عرض عليه تولي أمور النقابة، على أن يظل أعضاؤه في مناصبهم، مقابل أموال هائلة، لكنه رفض ذلك، حفاظًا على حقوق المعلمين، خاصة بعدما اكتشف أنهم عملوا على نهب جميع أموال النقابة، عندما تأكدوا من رحيلهم، وذلك بصرف عدد هائل من الشيكات بمبالغ مالية ضخمة. وقال فهمي ، في بيان لنقابة المعلمين اليوم، إن لجنة تسيير الأعمال حصلت على النقابة، من خلال جهود المعلمين في الدفاع عن نقابتهم، واستعادتها من أيدي جماعة الإخوان، موضحًا، أن المعلمين هم أقوى من يدافعوا عن نقابتهم. وأشار الحارس القضائي للنقابة، إلى أن النقابة مرت بمرحلة "اغتصاب"، على حد وصفه، وأن هذا ما اكتشفه القضاء المصري. وأضاف فهمي: "عند تولينا النقابة، وجدنا بخزائنها 25 مليونًا فقط، وكان علينا أن ننتهي من صرف دفعة معاشات يوليو الماضي، كما واجهتنا صعوبة فى التعامل مع النقابات الفرعية، التي كانت تحت سيطرة الإخوان، لضمان وصول المعاشات لمستحقيها". وأوضح حارس المهن التعليمية، أنه عند اختياره ل15 عضوًا، كأعضاء للجنة تسيير الأعمال، جاء خدمة لمصالح المعلمين، والحرص على مشاركة مزيد من الخبرات، للخروج بالنقابة من أزمتها السابقة، وأنه على استعداد أن يفتح المجال لأى معلم لديه رؤية للنهوض بالعملية التعليمية، حتى ولو كان في المقابل مقاضاة البعض له، بسبب عدم التزامه باختيار 3 أعضاء فقط للجنة. وأكد فهمي، أن النقابة بصدد إقامة احتفالية لعيد المعلم، تقوم من خلالها بتكريم معلمي مصر والقيادات والشخصيات العامة البارزة في الدفاع عن مصالح المعلمين وخدمتهم. وأشار الحارس القضائي للمعلمين، إلى أنه سيتم الانتهاء من أزمة صندوق الزمالة، الذي يستولي عليه الإخوان، في القريب العاجل، مضيفًا، أن النقابة عندما تتولي أمور الصندوق ستشارك ببعض الأموال فى الاستثمار بمشروع قناة السويس الجديدة. وعرض الحارس القضائي، خطة النقابة في تنفيذ مشروع "ابني مدرستك"، من خلال التعاون مع قيادات الدولة في الحصول على قطع أراض بالظهير الصحراوي بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدنًا تعليمية متكاملة، بإشراف أصحاب القدرات، وتعمل على تعليم المعلم وتأهيله فى مختلف المجالات، موضحًا، أن النقابة قد تقدمت بدراسة كاملة للقيادات السياسية بهذا الشأن. وفي السياق نفيه، قال فهمي، إن لجنة تسيير الأعمال قد اكتشفت أن مشروع التكافل العلاجي للمعلمين "نصب"، وتم وقفه، وأن هناك ما يثبت ذلك بالمستندات والأدلة، من خلال تعاونهم مع شركة سمسرة استولت على 5 ملايين جنيه من أموال المعلمين، في مقابل خدمة أقل من 5 آلاف معلم. وأضاف، أن النقابة تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى عمل غطاء صحي يلائم مكانة المعلمين، مثل القضاة والأطباء والمحامين وغيرهم، على أن يكون هذا النظام لمصلحة المعلم فقط، من خلال علاجه بالمستشفيات الكبرى، اللائقة بمكانته، مقابل مشاركة النقابة بنسبة فى مبلغ علاجه، ويقوم المعلم بسداد باقي المبلغ، من خلال أنظمة تسهيل مبسطة للمعلم.
