وقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقية تعاون مع رئيس اتحاد الغرف البيلاروسى ميخائيل مياتيلكوف، بهدف تنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين فى كافة المجالات تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى، والذى يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان. وقال الوكيل، فى بيان للاتحاد الأحد، إنه شهد توقيع الاتفاقية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وفانتين تشيكانوف وزير التجارة البيلاروسى، وذلك فى ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية، والتى استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك على مدى الأربعة أيام الماضية. وأوضح أن الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى يشكل 15% من مساحة العالم بأكثر من 140 مليون مستهلك، وناتج محلى إجمالى يتجاوز 3 تريليونات دولار، وهو ما يعد فرصة متميزة وسوقا جيدة للصادرات المصرية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والصناعة والسياحة، وتدبير نظام نقل ولوجيستيات مجمع يقلل التكلفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير مخازن للمنتجات المصرية فى روسيا وبيلاروسيا لتيسير نفاذها مباشرة للأسواق البيلاروسية، وللدول المجاورة بالاتحاد الأوروآسيوى. وأشار إلى أن المباحثات بين الجانبين تضمنت تنمية الاستثمارات الصناعية للتصنيع من أجل التصدير بمكون محلى 40%، للنفاذ إلى أسواق مناطق التجارة الحرة التى دخلتها مصر، والتى تتجاوز 1.6 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والافتا والكوميسا والمنطقة العربية وتركيا. وأكد أنه تم، خلال الزيارة، عقد لقاءات مع عدد من المصانع المتميزة فى قطاعات الصناعات الهندسية، المعدات الزراعية، الكيمائية، البتروكيمائية، الإلكترونية والأسمدة. من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية إلى أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية أثناء الزيارة بين الشركات المصرية المشاركة بالوفد ونظرائهم، وذلك باتحاد الغرف الروسية والبيلاروسية لفتح آفاق التعاون. وأضاف أنه تم عرض فرص الاستثمار فى مصر فى التجارة والسياحة والخدمات والصناعة والزراعة والمزارع السمكية والنقل واللوجيستيات، إلى جانب عرض مكونات محور قناة السويس والفرص الواعدة التى سيتم طرحها فور انتهاء المخطط العام للمحور، والتى تتضمن الاستثمار فى المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و16.5 ألف فدان مناطق صناعية، 3.5 ألف فدان لمنطقة وادى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77 ألف فدان للمزارع السمكية، و4 ملايين فدان للمناطق الزراعة، إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.
