تتخبط القيادات الوطنية، وتتوه النخب القبطية، وتؤدى تفاعلات الممارسة الانتخابية إلى كشف عورات الدستور «الموسوى»، والذى سوف يقودنا عبر المادة «3» «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، وكذلك المادة «244» «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين و..» هذه المواد للأسف تعود بنا إلى نظام الملل العثمانى والأقليات، ذلك الذى رفضه المصريون منذ دستور 1923، هذه المؤشرات التى تدفعنا دفعًا «للفيدرالية والمذهبية»، تركناها وانشغلنا باللغو حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية! ووصل الأمر إلى أن جميع التحالفات تتناقش حول ضرورة تمثيل «العرب والهوارة والأشراف والأقباط والنوبيين والنساء والشباب إلخ» الدمج المجتمعى الذى انتهينا منه منذ عصر الخديوى إسماعيل يعود بنا الدستور الموسوى للوراء، مع احترامى لضرورة تمثيل كل هذه الفئات ولكن من بوابة المواطنة وليس من بوابة الأقليات والمذهبية والقبلية؟! من القبلية للطائفية السياسية: فى الوقت الذى يؤكد فيه قداسة البابا تواضروس الثانى على وطنية الأقباط، وتمسكهم بحلف 30 يونيو، ويقول: «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».. تتخبط القيادات القبطية، وتتهافت على كراسى البرلمان القادم، ويصرح النائب السابق إيهاب رمزى للزميل عمرو إبراهيم فى الصباح 25 أغسطس الماضى: تشكيل تحالف بين مسيحيى مصر وأقباط المهجر استعدادًا للانتخابات!! وكما جاء+ بالخبر: «أكد المستشار إيهاب رمزى فى تصريحات خاصة ل«الصباح» صحة تشكيل التحالف القبطى، لافتًا إلى أن السبب فى تكوين هذا التحالف أن يكون هناك تمثيل حقيقى للأقباط يعبرون من خلاله عن مشكلاتهم وقضاياهم فى المجتمع، متابعًا: «ما فعلته بعض الأحزاب المدنية وحزب النور السلفى بإرسال دعوات للأقباط للترشح على قوائمها هو أمر «اضطرارى» فى ضوء ما ينص عليه الدستور الجديد بضرورة تمثيل الأقباط على قوائم الأحزاب. وأوضح رمزى «أن اختياره للتفاوض مع أقباط المهجر وبعض رجال الأعمال فى أمريكا نتيجة وجوده فى أمريكا لإنهاء بعض أعماله الخاصة»، أهمية ذلك الخبر أنه صادر من رجل قانون، وجاء ليؤكد، أن بعض القيادات القبطية بوعى أو بدون وعى.. تتصرف بعيدًا عن المواطنة.. وكأن المواطنين المصريين الأقباط «خارج الأطر الوطنية» على غرار الحالة المذهبية اللبنانية! دولة فى خطر: على الجانب الآخر وبعد المتاجرة بالدين من قبل أحزاب ما يسمى «دعم الشرعية»، كثرت المتاجرة بأسم الرئيس، تصريحا أو تلميحا، وشاهدنا البعض يسرعون بإيهام الرأى العام كما لو كانوا مكلفين من الرئيس، ثم ينسحبون من المشهد، ومع كامل احترامى للجميع.. لم نعرف لماذا دخل ولماذا خرج السادة مراد موافى وعمرو موسى إلى ومن المشهد الانتخابى حتى الآن، وفوجئنا، فى صحيفة الأهرام فى 5 سبتمبر الجارى تحت عنوان: «تفاصيل القوائم الوطنية للبرلمان المقبل» بتقرير للزميل جمال الكشكى.. يقول: «علمت الأهرام أن اللجنة العليا المشكلة بالتشاور مع الأحزاب لوحظ أنها مشكلة بالتشاور مع الأحزاب وليس الرئاسة أو الحكومة لاختيار الشخصيات المناسبة للبرلمان المقبل بنظام القائمة الوطنية ذات السمعة الطيبة التى تضع المصلحة العامة للبلاد فوق الخاصة، وأيضا ذات الشعبية والجماهيرية المقبولة فى الشارع» ويضيف الخبر لمزيد من إيهام الرأى العام للجنة المشكلة بالتشاور مع بعض الأحزاب.. أنها لجنة رسمية بالقول: «وأكدت مصادر خاصة للأهرام أن اللجنة العليا تم تشكيلها برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وبعضوية كل من الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية «الوحيد اللى مش اسبق»!! واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، وبعض قيادات وخبراء بالأجهزة الأمنية والسيادية المختلفة، ويتولى د. الجنزورى مهمة الإشراف العام على نتائج الانتخابات وبالطبع كان من المفترض أن تكون تلك الأسماء الرصينة تمتلك من الحصافة عدم تسريب أسماء قد تؤدى لإفشال عمل اللجنة.. ومزيد من الانقسامات مثل اسم النائبة السابقة فى الحكم الإخوانى، والسيدة الفاضلة ماريان ملاك التى أدت إلى تهديد النائب البرلمانى البارز د. عماد جاد من الانسحاب من القوائم والانتخابات اعتراضا على وضعها فى قائمة معه، ومن المعروف أن أغلبية من المواطنين المصريين الأقباط يعترضون عليها، كذلك شخصية يكن لها الجميع كل احترام وتقدير شخصيا موضوعيا اللواء سامح سيف اليزل كيف يقبل على نفسة أن يكون عضوا فى لجنة ترشحه فى القوائم؟!! ولم تبخل اللجنة على نفسها من المزيد من زرع «الفتنة» بين الأحزاب والشخصيات العامة، فيقول الخبر: «شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها جدلا واسعا حول بعض الشخصيات وتصدر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والمرشح الأسبق للرئاسة قائمة الأكثر جدلا» - يستاهل حد يبقى شغل كل هذه المناصب الرفيعة ويعرض نفسة فى السوق البرلمانى» ويستمر «المصدر الخاص» فى الإيقاع بين الشخصيات العامة.. «ويلية فى نفس درجة الجدل الدكتور مصطفى الفقى.. ويضيف الخبر أسماء اخرى مثل سامح عاشور نقيب المحامين والزميل مصطفى بكرى؟! ولا تتحرج اللجنة حسب الخبر من طرح رئيسها لرئاسة البرلمان «خصم وحكم» بل ويقول المصدر الخاص فى هذا الإطار: «وفى هذا السياق توافرت معلومات حول طرح أسماء بعينها لتولى رئاسة البرلمان منها المستشار عدلى منصور والدكتور كمال الجنزورى والسيد عمرو موسى إلا أن التوافق العام داخل اللجنة يرى الجنزورى هو الأنسب لتولى رئاسة البرلمان المقبل «ويزيد الطينة بلة» أن ينتهى الخبر بالقول: «وحسب مصادر فإن دراسات خاصة أجريت لقياس الرأى العام أكدت نتائجها أن هناك قبولا واسعا لتولى الجنزورى هذه المهمة فى المرحلة المقبلة». وكل ما سوف أعلق به هنا أننى أرجو من السادة الموقرين أعضاء اللجنة الانسحاب منها فورا والاعتذار لكل الشخصيات التى تعرضوا لها.. وكذلك لا يليق بمقام شخصية رفيعة المستوى مثل د. كمال الجنزورى أن يقبل على نفسة أن يترأس لجنة تنوب عن الشعب وعن البرلمان وترشحه لرئاسة برلمان من المفروض أن الجنزورى شخصية تدعو للتوافق وليس لاستخدام اسمه للتعريض بشخصيات أخرى لا تقل احتراما، والأهم أن بذلك ينطبق على اللجنة المثل الشعبى «جبتك يا عبدالمعين تعين أتاريك عايز تتعان» كان الله فى عون السيسى: هذه مجرد عينتين من قيادات هذا الوطن أول عينة «قبطية» والأخرى عينة شبة رسمية.. والسيسى يحلم فى الاتحادية بوطن جديد والشعب فى ظلمة انقطاع الكهرباء يؤازره بمدخراته التى وصلت إلى 28 مليار جنيه حتى يوم الثلاثاء الماضى.. والنخب المصرية «أدمنت الفشل» والصراع يشتد على أصوات الأقباط والأصوات الفئوية والقبلية، والسادة المحترمون فيما يسمى اللجنة العليا يزيدون الشقاق بين الأحزاب وبين الشخصيات العامة، والأشقاء فى حزب الحركة الوطنية يديرون معركة الكل ضد الكل على رأى «هوبز»: فى 17 أغسطس يصدرون بيانا يتهمون فيه تحالف الوفد الديمقراطى «السيد البدوى وأبو الغار وعمرو موسى وغيرهم بالطابور الخامس» ثم ينقضون على حزب المصريين الأحرار ونجيب ساويرس واليسار والناصريين؟!! الوفد يقترب من الحركة الوطنية ويسحب يده رويدا رويدا من المصرى الديمقراطى، وعرابو النظام المباركى السابق لا يخجلون أثناء اجتماع بأحد الفنادق أن يعلنوا أن أحمد عز سوف يقدم 100 مليون لتمويل الحملة الانتخابية، ويعلوا صوت أحدهم قائلا: «د. أحمد فتحى سرور وعد بالتبرع ب5 ملايين»!! والسلفيون نتيجة هذه الخيبات المدنية يعودون لاعتلاء المأذن والمنابر طريقا للبرلمان؟!! هل يتدخل الرئيس السيسى قبل فوات الأوان؟ ويطالب أنصار النظام السابق بالاعتراف بثورة 25 يناير؟ والسلفيين وحلفائهم فى الوطن والبناء والتنمية والوسط ومصر القوية بالاعتراف بثورة 30 يونيو.. ؟ ويحل لجنة الجنزورى قبل أن نغرق فى خلافات وربما قضايا «سب وقذف» من قبل بعض الشخصيات العامة ضد اللجنة، سيادة الرئيس أرجوك «اصرف هذه النخب التى أدمنت الفشل فى سلام قبل أن نجد نواب «رابعة» فى برلمان الجنزورى.
