على مفترق طرق تقف مصر فى انتظار إتمام ثالث استحقاقات خارطة طريق ما بعد 30 يونيو وهى الانتخابات النيابية التى دخلت القوى والأحزاب والتيارات السياسية مرحلة حاسمة من الاستعداد لها، ما سيحدد بشكل كبير شكل البرلمان القادم. ورغم محاولات القوى المدنية التوحد فى قائمة واحدة فإن ذلك لم يكتب له النجاح حتى الآن رغم المحاولات الجادة التى تتم فى هذا الإطار وحتى الآن هناك ثلاثة أو أربعة تحالفات مدنية كبرى تتنوع بين القوى المحسوبة على ثورتى 25 يناير و30 يونيو، هى تحالف الوفد المصرى والمصريين الأحرار والتيار الديمقراطى فيما تحاول القوى التقليدية استعادة مواقعها مرة أخرى. ويؤكد المراقبون أن المال سيلعب دورا كبيرا فى الانتخابات القادمة بجانب التحالفات الانتخابية التى ستستوعب أكبر عدد من تلك القوى. على الجانب الآخر تستعد أحزاب الإسلام السياسى بكل ما أوتيت من قوة للانتخابات لكسر حالة العزل التى تحاول فرضها الأحزاب والقوى المدنية وإثبات أن لها أرضية فى الشارع وأنها قادرة على اختراق الحصار حولها والحصول على الأكثرية، وهو ما يشكك فيه خبراء السياسة الذين يؤكدون أنه من الصعب أن يحصل فريق واحد على الأغلبية أو حتى على الأكثرية وأن السبيل الوحيد إلى ذلك هو ائتلاف يجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب والتيارات المدنية. أكد سياسيون أن البرلمان المقبل سيختلف كثيراً عن سابقه وستكون نسبة المشاركة فى التصويت أعلى المواطن المصرى يحرص على المشاركة بفاعلية فى اختيار مرشحه وممثله فى أول برلمان يتم تشكيله بعد الثورة النساء يشاركن بإيجابية فى الانتخابات «الوفد» يستغل تاريخه العريق ويدشن تحالفاً انتخابياً باسمه يضم 5 أحزاب.. قرطام: تحالفنا منفتح على جميع الأحزاب المدنية قرر حزب الوفد الاستفادة من اسمه التاريخى، وعراقته فى الوسط السياسى المصرى، ليعلن عن تدشين تحالف انتخابى قوى يحمل الاسم نفسه، وهو تحالف «الوفد المصرى» الذى يضم 5 أحزاب مؤسسة، هى «الوفد»، و«المصرى الديمقراطى»، و«الإصلاح والتنمية»، و«المحافظين»، و«الوعى»، ليخوض به المعركة الانتخابية على مقاعد البرلمان المقبل. ورغم كل الجهود التى بذلت من شخصيات سياسية كبيرة لتوحيد القوى السياسية تحت شعار تحالف انتخابى موحد، وعلى رأسهم عمرو موسى، والدكتور أحمد البرعى، لكن حال دون إتمامها الاختلاف فى الرؤى والتوجهات، وأضاف حزب الوفد عقبة أخرى إلى تلك النقاط الجوهرية، وهى تمسكه باسم الحزب فى اسم التحالف الانتخابى، وتأكيد جميع قياداته استحالة الاستغناء عن هذا الشرط، وهو الأمر الذى أدى إلى نفور عدد كبير من الأحزاب السياسية من هذا الأمر، ورأوه شيئًا من الاستعلاء المرفوض. ومع ذلك فإن تحالف «الوفد المصرى» مستمر فى اجتماعاته واستعداداته، غير مبالٍ بأى انتقادات، لاعتماده على أسماء سياسية وانتخابية كبيرة، إضافة إلى استناده إلى دعم مالى ضخم، سواء من رجال الأعمال الأعضاء بأحزاب التحالف، أو رجال الأعمال والشخصيات العامة المؤيدة للتحالف وتوجهه ومبادئه، ومع ذلك فإنه لا يقل اهتمامًا عن الأحزاب الأخرى فى تدشين قائمة انتخابية وطنية موحدة. من جانبه، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عضو تحالف الوفد المصرى، إن تحالف «الوفد المصرى» هو تحالف سياسى ومنفتح على جميع التحالفات والأحزاب المدنية، من أجل التنسيق أو الاندماج، وهو الأمر الذى أكده جميع قيادات التحالف، لكن بشرط عدم المساس باسم التحالف. وأضاف رئيس حزب المحافظين ل«اليوم السابع» أن التواصل مع تحالف «الجبهة المصرية» الذى يقوده حزب «الحركة الوطنية» لن يصل إلى حد الاندماج، لكنّ هناك توجهًا لتشكيل قائمة وطنية موحدة بالتنسيق معهم، مؤكدًا استمرار التواصل مع التحالف الديمقراطى. وأوضح عضو «الوفد المصرى» أن التحالف يلعب الدور الوسيط بين التحالفات والتيارات المدنية الأخرى الموجودة على الساحة، وهما «الجبهة المصرية» و«التيار الديمقراطى»، مؤكدًا أنه يسعى للتوصل إلى قبول جميع الأطراف لتشكيل قائمة انتخابية واحدة، وتنحية الخلافات الشخصية جانبًا. وعن التمويل، أكد «قرطام» أن أحزاب تحالف «الوفد المصرى» رصدت مبلغًا مبدئيًا هو 100 مليون جنيه قابلة للزيادة، لتمويل مرشحى التحالف للانتخابات البرلمانية المقبلة على القوائم والفردى، لافتًا إلى أنهم يعتمدون فى التمويل بشكل أساسى على المرشحين، بالإضافة إلى مصادر تمويل أخرى من تبرعات الأحزاب، والشخصيات العامة داخل التحالف، أو الشخصيات العامة ورجال الأعمال المتفقين مع توجه التحالف ومبادئه، والراغبين فى دعمه، ورفض «قرطام» الكشف عن أسماء أى من مرشحى التحالف، قائلاً: «كل تحالف يحيط أسماء مرشحيه بالقدر الكافى من السرية لحين اقتراب الانتخابات، حتى لا يسعى حزب أو تحالف آخر لجذبهم إليه»، لافتًا إلى أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة بنسبة %90، وأنه سيتفرغ لدعم مرشحى التحالف. وعن وجود اتصالات مع حزب «النور»، شدد على عدم وجود أى تنسيق مع حزب «النور» لأنه يتخذ توجهات مختلفة عن التى يتبناها التحالف، مضيفًا: «لا نستطيع أن نقول إن حزب النور منبوذ، لكنه يخلط الدين بالسياسة، وهذا أمر مرفوض تمامًا، وعليه إما العمل فى العمل العام والسياسة، أو الدعوة والدين». تحالف التيار الديمقراطى يقف فى مربع البداية..لم يختر مرشحيه ولم يرصد ميزانية خوض الانتخابات شكر سامى ما زال قطار تحالف التيار الديمقراطى متوقفا ولم يبدأ الاستعداد للانتخابات البرلمانية، مؤكدين أنهم لم ينتهوا حتى اللحظة الحالية من رصد ميزانية خوض الانتخابات البرلمانية، وكذلك لم ينتهوا من اختيار الأسماء التى ستخوض الانتخابات البرلمانية على رأس قوائمهم، معربين عن أملهم فى أن تتوسع رقعة التحالفات الانتخابية، بالتعاون مع الوفد المصرى، والمصريين الأحرار. قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف اتفق على الاعتماد على إمكانيات المرشحين أنفسهم، والدعم الشبابى للمرشحين لتمويل حملته فى الانتخابات البرلمانية القادمة حال خوضها منفردا. وأضاف شكر ل«اليوم السابع» أن التحالف لم يحسم قوائم مرشحيه حتى اللحظة الحالية، لافتا إلى أن التحالف فى مرحلة تلقى طلبات الترشح من جميع الأحزاب، وتكليف لجنة الانتخابات البرلمانية والاختيار من بينها وفقا لمعايير حددها التحالف، وبعيدا عن أى محاصصة حزبية بين كيانات التحالف قائلاً: «الاختيار وفقا للشروط التى حددها التحالف وليس وفقا لنسب الأحزاب». وأعرب شكر عن أمله فى الانتهاء من توسيع التحالف الانتخابى وإتمام التحالف مع الكيانات التى يتشاور معها وفى مقدمتها تحالف الوفد المصرى وحزب المصريين الأحرار، مضيفا أن أحزاب التيار الديمقراطى حصلت على عدد من مقاعد البرلمان السابق فى مقدمتها 8 مقاعد لتحالف الثورة مستمرة، و6 مقاعد لحزب الكرامة، ومقعد لكل من حزب العدل وحزب مصر الحرية. فى الوقت نفسه أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن تحالف التيار الديمقراطى لم يرصد موازنة محددة للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه فيما يخص التعاون مع التحالفات الأخرى، فعلى الآخر السعى للتحالف مع التيار الديمقراطى، مثلما يسعى التحالف الديمقراطى للتحالف معهم. وأضاف سامى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن اختيار المرشحين متروك للجنة الانتخابات التى استقر عليها التحالف، مشددا على سعى التحالف إلى أن يكون هناك تمثيل مؤثر للشباب، والمرأة، والعاملين فى الخارج، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى القوائم التى سيشارك بها التحالف تتجاوز النسبة التى نص عليها الدستور. وأوضح سامى أن ملابسات الانتخابات السابقة مختلفة بشكل كبير عن الانتخابات الحالية، وليس بالضرورة أن تحصل أحزاب التحالف الديمقراطى على نسب مماثلة للنسب التى حصلت عليها فى الماضى، قائلا: «ربما تقل أو تزيد». أحزاب «الإسلام السياسى» تصنع خططها السرية.. «النور» جاهز و«البناء والتنمية» و«الوطن» و«الوسط» تستعد.. والإخوان يلعبون بسرية.. عبدالهادى القصبى: الانتخابات خطوة مهمة ولا بد أن ننبه الجميع بضرورة اختيار النائب الأمثل تسعى الأحزاب الإسلامية إلى محاولة إيجاد مكان لها داخل البرلمان المقبل، بعد أن كانت صاحبة الأغلبية فى برلمان 2011، إلا أنها أصبحت مشتتة فى الوقت الحالى ما بين أحزاب تؤيد خارطة المستقبل وأخرى تمارس الإرهاب بشتى أنواعه، وهو ما يصعب أى محاولات لعودتها من جديد. النور يسعى حزب النور الذى حصد نسبة وصلت إلى %22 فى البرلمان الماضى، إلى أن يكرر ذلك فى البرلمان المقبل، عبر الاعتماد على قواعده فى المحافظات، بجانب عمل برنامج انتخابى شامل وتواصل مكثف مع المواطنين قبل وقت كافٍ من البرلمان. وعن تمويل الحزب، يقول سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن الحزب قرر أن أى مرشح للحزب فى أى دائرة انتخابية هو من سيتحمل جميع نفقات حملته، كما أن مؤيديه الأقوياء يدعمونه بطريقة قانونية، حيث يتبرعون له من خلال تبرعات عينية مثل عمل بانرات أو ملصقات أو توزيع أوراق للدعاية، أو عمل مؤتمرات للمرشح. أما عن وضع الأقباط والمرأة فى الحزب، فأكد خليفة ل«اليوم السابع» أن الحزب طلب من كل مجمع انتخابى فى كل محافظة أن يرشح له الفئات الست فى قوائم انتخابية والتى تتضمن «عمال وفلاحين ومصريين بالخارج، وامرأة وأقباط، والشباب» مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلة لدى الحزب فى وضعهم على قوائمه، موضحا أن الأسماء لم ينته منها الحزب حتى الآن، وأشار خليفة، إلى عدم وجود أى اتصالات أو مفاوضات مع أحزاب سياسية حول الدخول فى تحالف انتخابى حتى الآن، فيما يرجئ الحزب موقفه من التحالفات حتى إصدار قانون مجلس النواب، وكان من أبرز من مثلوا الحزب بالبرلمان السابق، الدكتور يونس مخيون، والدكتور أحمد خليل، والمهندس أشرف ثابت، والدكتور شعبان عبدالعليم، والدكتور طلعت مرزوق، وشريف طه، حيث كانت نسبة التمثيل فى البرلمان الماضى، 122 نائبا فى البرلمان بنسبة %22.4 ونسبة التمثيل فى مجلس الشورى السابق 45 نائبا. تحالف دعم الإخوان ويعتمد تحالف دعم الإخوان الذى يضم فى طياته أحزاب الوسط والوطن، والبناء والتنمية، والأصالة والاستقلال، والفضيلة، بجانب جماعة الإخوان على المنافسة على قوائم الفردى فقط فى ظل صعوبة مشاركة تلك الأحزاب على القوائم الحزبية، فيما تعتمد جماعة الإخوان على شخصيات غير معروفة من عناصرها للدفع بهم فى الانتخابات، بجانب شخصيات مقربة من الجماعة وغير معروف انتمائها كى يتيح للإخوان وتحالفها بعض المقاعد فى البرلمان. مفاوضات تحالف دعم الإخوان تتم مع بعضه البعض، فيما تفضل أحزاب داخل التحالف المشاركة بشكل مستقل بعيدا عن التحالف كالوطن والبناء والتنمية، حيث يقوم كل منهم بعمل استطلاع رأى داخل قواعده لمعرفة موقفهم من الانتخابات البرلمانية، وفرص حزبهم فى الانتخابات فى حال المشاركة، وأكد فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» وقال د. عبدالهادى العصبى شيخ الطرق الصوفية أن الانتخابات البرلمانية هى خطوة مهمة جدا وخطيرة لا بد أن ننبه الجميع بخطورة وأهمية هذه الخطوة لمصر، وضرورة اختيار النائب الأمثل والذى لديه الإمكانيات والمواصفات لأداء وظائفه. الشباب.. كل واحد وله طريقة للوصول للبرلمان عبر طرق مختلفة، يحاول عدد من الحركات الشبابية الاستعداد للانتخابات البرلمانية المرتقبة، حيث تسعى «تمرد» لتكوين حلف انتخابى جديد، فى حين تعمل جبهة «الجمهورية الثالثة» على توحيد عدد من أحزاب القوى المدنية للتحالف معها، فى الوقت الذى يتناغم شباب «تيار الشراكة» فى صفوف تحالف «الوفد المصرى»، بينما تقف حركة «شباب 6 إبريل» منتظرة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. يقول محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة تنتظر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتحديد موقفها من الانتخابات البرلمانية، وإمكانية المشاركة بها، أو دعم قوائم فى الانتخابات البرلمانية. وأضاف كمال فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن الإعلان عن الموقف النهائى للحركة سيكون فى صيغة بيان إعلامى، أو مؤتمر صحفى للحركة. من جانبه، أكد طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، أن الجبهة ستدفع بما يقرب من 20 مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنهم فى مناطق جغرافية مختلفة. وأوضح الخولى فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن الجبهة تسعى لتوحيد أكبر عدد من أحزاب القوى المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية تحت راية واحدة. بدوره أكد محمد نبوى، المتحدث باسم حركة تمرد، أن الحركة تنتظر الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتحديد معالم هذا التحالف، مضيفًا فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن الإعلان عن هذا التحالف سيكون فى مؤتمر صحفى تزامنًا مع فتح باب الترشح. سياسيون: البرلمان المقبل لن يسيطر عليه تيار واحد..20 حزباً ستكون ممثلة فى المجلس.. والغلبة لأصحاب المال والعصبيات العائلية أكد سياسيون أن البرلمان المقبل سيختلف كثيرا عن البرلمان السابق، حيث لن يسيطر عليه تيار واحد كما أن نسبة الإسلاميين فيه ستقل بشكل كبير، ولن تمثل الأحزاب بنسبة كبيرة فى البرلمان، فى المقابل ستزيد نسبة المستقلين ورجال الأعمال. وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البرلمان المقبل ستمثل فيه شرائح وقوى المجتمع المختلفة، ولكن سيكون هناك بعض الشرائح الغائبة أقصد بعض الأحزاب، لاسيما مع عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن. وأضاف فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن البرلمان المقبل سيغلب عليه مركزية المال، وسيلعب المال والتربيطات القبلية والعائلية دورا كبير فى الانتخابات، مما سيكرر الوجوه القديمة مع بعض الوجوه الجديدة لاسيما فى الصعيد. وأكد فهمى أن البرلمان المقبل لن يعبر عن أى توجه سياسى واضح المعالم، وسيكون بمثابة مجلس انتقالى يؤسس من بعضه برلمانا دائما. ومن جهته أكد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى فى شؤون البرلمانيات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن شكل البرلمان المقبل سيكون مغايرا تماما لبرلمان 2011، فى ظل خروج كبير لتيارات الإسلام السياسى، ولن يحصل حزب النور إلا على من 15 إلى %20 بجانب بعض الإسلاميين. وأضاف فى تصريح ل«اليوم السابع» أن 20 حزبا سياسيا فقط ستكون ممثلة فى البرلمان، وليس بمقاعد كثيرة، وسيكون هناك عودة واضحة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ، بجانب رجال للحزب الوطنى فى ظل تصارع الأحزاب على ضم العائلات والرموز القبلية مثل النور والمصريين الأحرار. وأوضح العزباوى أن وجود المرأة والأقباط والشباب سيكون محددا بحسب الكوتة التى حددها قانون مجلس النواب، ولن تزيد عنه، مشيرا إلى أن الأحزاب ضعيفة ولا تعمل على تقوية نفسها. وأشار العزباوى إلى أن التحالفات السياسية حتى الآن مرنة وقائمة على الاستبعاد والإقصاء والتهميش، كما أنها تتميز بالبيروقراطية، متوقعا أن تحدث انشقاقات داخل تلك التحالفات خلال الفترة المقبلة. وفى سياق متصل يؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، أنه لن يكون هناك غلبة لأى حزب سياسى فى مصر، كما كان فى البرلمان السابق، الذى كان يسيطر عليه الإخوان. بالمال والرجال.. «المصريين الأحرار» رقم صعب تسعى إليه باقى الأحزاب..يخوض المعركة منفرداً ويرصد 100 مليون جنيه للانتخابات.. ومليون جنيه للمقعد المضمون حسمه تصوير - أحمد معروف يعد حزب المصريين الأحرار، رقماً مؤثراً فى معادلة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فبالرغم من حداثة الحزب، الذى تأسس عقب ثورة 25 يناير، وتحديداً فى أوائل شهر إبريل عام 2011، فإنه ضم عدداً كبيراً من الرموز السياسية والشخصيات العامة، المؤثرة فى المشهد السياسى، خاصة بعد اندماجه مع حزب الجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى انضمام عدد كبير من قيادات الحزب المصرى الديمقراطى إلى صفوفه مؤخراً. التطورات السريعة التى شهدها الحزب فى صفوفه بما ضمه من كوادر سياسية، إضافة إلى اعتماده على التمويل الضخم الذى يوفره له رجال الأعمال الذين يضمهم داخل هيئته العليا، جعلته من المنافسين الأقوياء على خريطة التحالفات والأحزاب السياسية التى تستعد للمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل، وذلك رغم قرار الحزب خوض المعركة الانتخابية منفرداً، لرؤيته عدم جدوى التحالفات الانتخابية. وكشف مصدر داخل حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يرصد ما لا يقل عن 100 مليون جنيه لدعم مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، بالإضافة إلى دعم حوالى 10 شباب من كوادر الحزب لخوض الانتخابات مستقلين. وقال مصدر، ل«اليوم السابع»، إن دعم الحزب للشباب الذين سيدفع بهم على مقاعد المستقلين، لن يكون مادياً، ولكنه سيكون عبارة عن تحمل مسؤولية تنظيم الحملة الدعائية لهؤلاء الشباب، وتوفير الملصقات الخاصة بالدعاية، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستى، وكشف المصدر، أن أسماء بعض شباب الحزب الذين سيخوضون الانتخابات مستقلين بدعم الحزب، هم: أحمد عثمان، دائرة مدينة طنطاالغربية، أحمد عبدربه، دائرة مركز طنطا، محافظة الغربية، شريف نادى، محافظة المنيا، حسام فودة، دائرة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إيهاب زكريا، دائرة المنتزة، الإسكندرية، منى منير، دائرة الجيزة، وأوضح المصدر، أن الحزب تعاقد مع شركة لبنانية تدعى «CDS»، متخصصة فى البناء المؤسسى والهيكلى، لتشكيل التنظيم الداخلى للحزب، لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه، مضيفاً: «أن تلك الشركة تعمل مع الحزب منذ عامين». ولفت المصدر، إلى أن الحزب تعاقد الآن مع شركة «IPSOS» العالمية للأبحاث واستطلاع الرأى، لاختيار المرشحين على منهج علمى وتقييمهم قبل خوض المعركة الانتخابية، للاستقرار على المرشحين المناسبين لحسم المقاعد البرلمانية لصالح الحزب. وأضاف مصدر، أن الحزب سيركز جهوده على القوائم، خاصة بمحافظات الصعيد، لافتاً إلى أن الميزانية التى ستبلغ حوالى 100 مليون جنيه، سيخصص منها قرابة المليون جنيه لكل مقعد يضمن الحزب أنه سيحسم لصالحه، مؤكداً أن الحزب يستهدف الحصول على ما لا يقل عن 50 مقعدا فى البرلمان المقبل. وعن تحفظ الحزب عن الكشف عن أى من أسماء مرشحيه المتوقعين للبرلمان المقبل، قال المصدر، إن عصام خليل، الأمين العام للحزب، والمسؤول عن ملف الانتخابات، يتكتم على الأسماء وحريص بشكل كبير على عدم تسريبها، مضيفاً: «إن هذا التكتم يعنى أن المرشحين ضعفاء، أو أن الحزب يخشى من تسابق الأحزاب والتحالفات الأخرى، لجذب هؤلاء المرشحين تحت أى إغراءات مادية». ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجيب، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تحديد الحزب للميزانية التى سيدعم بها مرشحيه فى الانتخابات بشكل نهائى، تتوقف على تقسيم الدوائر وتحديد عدد المرشحين الذين سيخوض بهم الحزب الانتخابات. ولفت «نجيب»، إلى أن وجهة نظر الحزب فى خوض الانتخابات البرلمانية منفرداً بعيداً عن التحالفات، تأتى من أن التنسيق فى التحالف يكون مفيداً فى القوائم فقط وليس الفردى، مؤكداً على صعوبة التنسيق فى الفردى، مستشهداً على ذلك بتجربة الحزب فى انتخابات 2011 من خلال الكتلة المصرية، مستطرداً «الشيطان يكمن فى التفاصيل، ويؤدى إلى تفكك التحالفات». وأشار إلى أن الحزب سيدفع بعدد كبير من القيادات الشبابية على القوائم والفردى، خاصة الذين يتمتعون بفرص فوز كبيرة، استناداً لانتشارهم وتواجدهم بين أهالى دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام بما نص عليه الدستور من تمثيل للمرأة والأقباط، موضحاً أن زيادة تلك النسبة تتوقف على فرص فوز الأسماء المرشحة. وعن إمكانية التنسيق مع حزب النور، شدد على صعوبة وجود أى تنسيق أو اتصال فيما بينهما، مضيفاً «كيف يكون هناك تواصل بين أكبر حزب ليبرالى، وحزب يقوم على أساس دينى». «ائتلاف الجبهة المصرية».. بوابة عودة أحمد شفيق للحياة السياسية..«بكرى» و«مصيلحى» و«النحاس» أبرز المرشحين.. والميزانية 50 مليون جنيه قابلة للمضاعفة يعد ائتلاف الجبهة المصرية أحد أبرز التحالفات الانتخابية الحالية، ويضم الائتلاف كلًا من حزب «الحركة الوطنية» الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق الموجود حاليًا بالإمارات العربية المتحدة، و«مصر بلدى» ويترأسه قدرى أبوحسين، و«الشعب الجمهورى» ويترأسه حازم عمر، و«المؤتمر» ويترأسه الربان عمر صميدة، و«التجمع» ويترأسه سيد عبدالعال، و«الغد» ويترأسه موسى مصطفى موسى، و«الجيل الديمقراطى» ويترأسه ناجى الشهابى، و«مصر الحديثة» ويترأسه نبيل دعبس، وعدد من الائتلافات الشبابية. والائتلاف يقف ضد تيارين واضحين، هما تيار الإسلام السياسى، وأتباع أفكار الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق. ويقول المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الائتلاف يقف بصورة أساسية ضد أتباع تيار الإسلام السياسى، وضد أحزاب «الدستور» و«المصرى الديمقراطى» و«الوفد» التى تسير بفكر البرادعى، والذين عارضوا تواجدهم فى تحالف «الوفد المصرى»، متناسين أن الشعب المصرى هو من قام بثورة 30 يونيو. وأشار قدرى إلى أن الشعب المصرى هو من له الحق فى اختيار ممثليه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس أى تحالف مزمع تشكيله. ويتشكل المجلس الرئاسى من مكتب تنفيذى يتكون من رؤساء أحزاب الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومصر بلدى، والتجمع، والغد، ويتولى اللواء أمين راضى منصب الأمين العام للائتلاف، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى متحدثًا رسميًا، والدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الأسبق، منسقًا عامًا للائتلاف، وجبالى المراغى، رئيس اتحاد النقابات العمالية، رئيسًا للجنة الانتخابات، ونبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أمينًا للإعلام، بالإضافة إلى لجنة لتنمية الموارد البشرية تضم رجل الأعمال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى. يحدد التعامل داخل ائتلاف الجبهة المصرية وثيقة وضعها كل من موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ومصطفى بكرى، نائب رئيس حزب مصر بلدى، ونبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع. تتركز أهم بنود الوثيقة فى الإيمان بأهداف ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، والعمل على تحقيق أهداف الثورتين. وأكدت الوثيقة الانطلاق من ثوابت الحركة الوطنية المصرية، وعلى رأسها الوحدة الوطنية، والكرامة الإنسانية، والحرية، واستقلال القرار الوطنى، بالإضافة إلى تجاوز المصالح الحزبية، والتنافس الحزبى، وإعلاء قيمة التعاون والائتلاف والتكامل، و«مساندة بلا حدود للرجل الذى ضحى بروحه وأنقذ البلاد والعباد، الثائر البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى علمنا كيف تكون الوطنية، وكيف يكون حب الوطن، وضرب المثل وقدم القدوة ونزل على الإرادة الشعبية»، على حد وصف الوثيقة. وكشفت مصادر داخل ائتلاف الجبهة المصرية عن أبرز الوجوه المرشحة على مقاعد القائمة والفردى فى الائتلاف، ومنهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، نائب رئيس حزب مصرى بلدى، والمستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية فى دائرة أكتوبر أو مصر الجديدة أيهما أقرب، ومجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع فى محافظة المنوفية، والدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية فى محافظة المنوفية، وياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية فى القاهرة، وعلى مصيلحى، وزير التضامن الأسبق فى الشرقية، وصلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، ونجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى السابق، وجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، وخلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، وعبدالحميد فراج فى السويس، وأحمد شعبان فى الإسكندرية، وهلال دندراوى فى أسوان، وآخرون، بالإضافة للدفع ببعض الوجوه الجديدة من جميع المحافظات، خاصة محافظات الصعيد. وأكدت المصادر أن القائمة الانتخابية فى محافظات الصعيد يشرف عليها الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وتعتمد على عائلات برلمانية لها باع طويل فى الانتخابات، وسيتم الدفع بوجوه لها تأثير على الشارع الصعيدى، وتم عرض الانضمام للقائمة على رجل الأعمال محمد عبداللطيف مصطفى، ابن عائلة البخايتة، وحمادة قرشى، ابن عائلة القرشية، ومحمد عيد عبدالجواد من عائلة أولاد الباشا من محافظة أسيوط، لكنهم لم يعلنوا رأيهم سواء بالإيجاب أو السلب حتى الآن، بالإضافة إلى العرض على عائلات أبوعقيل فى سوهاج، وبعض القبائل العربية فى محافظة قنا. وعن تمويل التحالف، قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن اللجنة الخاصة بالموارد المالية ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، لبحث سبل الحصول على الدعم المالى للمرشحين، موضحًا أن الائتلاف سيعتمد بشكل رئيس على أموال رجال الأعمال فى الائتلاف، والمحبين لنجاح فكرة ائتلاف الجبهة المصرية من خارجه، بالإضافة إلى أموال تخصص لكل حزب، وتوزع على أعضائه. وأشارت مصادر من داخل الائتلاف إلى أنه تم رصد 50 مليون جنيه، كبداية لدعم المرشحين، وذلك من رجال أعمال موجودين فى الائتلاف، بالإضافة إلى التأكيد على أن يكون المرشحون قادرين على الصرف فى دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى أن شخصية مثل الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، أكد دعمه للائتلاف، وذلك ببذل كل الجهد والمال لإنجاحه. انتقادات لتوزيع نسب القائمة فى قانون مجلس النواب الجديد..عميد حقوق القاهرة السابق: القائمة التى تحصل على %51 ستحصد كل المقاعد.. وهذه مجاملة للأحزاب رغم أنها ضعيفة يعتمد توزيع المرشحين داخل القائمة الانتخابية، عددا من المواد فى قانون مجلس النواب الجديد، والتى تنص على الآتى: فى المادة الثالثة، يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. تقسم الدوائر الانتخابية طبقا لنص المادة الرابعة إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين. وتتضمن المادة الخامسة: «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له». وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين. - مترشحين اثنين من العمال والفلاحين. - مترشحين اثنين من الشباب. - مترشحا من الأشخاص ذوى الإعاقة. - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين. - ستة مترشحين من العمال والفلاحين. - ستة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن القوائم المطلقة بشكلها الحالى تعنى أن القائمة التى ستحصل على %51 من إجمالى الأصوات تأخذ كل المقاعد المخصصة للقائمة فى البرلمان، وهو عكس القائمة النسبية التى تحصل على عدد مقاعد بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها القائمة الناجحة. وانتقد عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، نظام القوائم باعتباره مجاملة للأحزاب التى تفتقد شعبيتها على الأرض، قائلا: الانتخابات بالنظام الفردى ستتيح فرصة قوية للمنافسة الحقيقية. وأوضح كبيش أن قانون النواب حدد النسب لكل فئة حددها الدستور، باعتبار أن كلمة «نسبة ملائمة» التى وردت فى الدستور تم شرحها فى القانون.
