باتفاق مركز معلومات الحكومة ووزارة التنمية الإدارية ومركز الأهرام والأممالمتحدة.. الفساد يستعصى على المواجهة والمحسوبية قاعدة والرشوة ثقافة عامة أكثر من نصف المصريين لايثقون فى الحكومة، ولايرون أملا فى انتهاء الفساد، يدفعون رشاوى لإنهاء مصالحهم ولا يعرفون طريق الجهات الرقابية ليست هذه كلمات من جهات معارضة، أو اتهامات مجانية، المواطن المصرى لا يثق فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، والحكومة تعرف هذا لأن هذه التقارير أصدرتها جهات حكومية بتعاون مع جهات دولية. الأمر الذى يرسم صورة لحكومة فاشلة ومتهاونة وعاجزة أمام المجتمع الدولى. بما ينعكس على استمرار تصنيف مصر ضمن الدول المتقدمة فى الفساد والمتأخرة فى الشفافية. نقول هذا بمناسبة استطلاع أجراه مركز العقد الاجتماعى أشار إلى إن 55 % من المصريين يائسون من إمكانية مكافحة الفساد.. و50 % يدفعون رشاوى لإنهاء مصالحهم و96 % لايعرفون الجهات الرقابية، المركز قائم باتفاقية بين برنامج الأممالمتحدة مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بما يعنى أن النتائج شبه رسمية، ذات تأثير دولى. والاستطلاع يعتبر تحصيل حاصل، لأن نفس النتائج أوردتها دراسة لوزارة التنمية الإدارية فى أكتوبر الماضى قالت فيها إن غالبية المصريين يشعرون بالظلم واليأس وغياب العدالة، ويرون أن الدولة تنحاز لرجال الأعمال ونصف المصريين لايثقون فى الحكومة، الدراسة أعدتها وزارة التنمية الإدارية مع فريق بحثى برئاسة د.أحمد زايد عميد آداب القاهرة ويبدو أن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية تنبه لخطورة النتائج فدعا فى تقديمه للدراسة لضرورة التدقيق فى قراءة نتائج الدراسة. ومع استخدام كل أنواع التدقيق سوف ينتهى القارئ إلى الثقة فى أن المصريين لا يمكن أن يثقوا فى الحكومة أو الحزب الحاكم، ولديهم أسبابهم، وإذا كان أكثر من 85 % من المصريين يعتبرون الفساد مستشريا، بينما أكثر من النصف يعتقدون أن مكافحة الفساد أمر غير ممكن، وغير موجود، فمن الصعب أن تطلب منهم الحكومة أن يثقوا فيها ولهذا عندما أصدرت الحكومة كتاباً فخماً تقدم فيه 60 إنجازا فى ستين شهرا قدمته لمواطنين اعتادوا ألا يثقوا فى بيانات الحكومة وأرقامها ثلثهم لايقرأ، ومنهم 20 مليونا تحت خط الفقر، لايمكن أن يشعروا بالسعادة وهم يقرأون كتاب نظيف الذى يقول لهم أن معدل النمو يستمر بنسبة 7 % بينما الفساد ينمو بشكل أسرع وأقوى وأكثر تأثيرا.. وهل يقرأ سكان الدويقة والعشوائيات أرقام الإنجازات التى تخبرهم أنهم يعيشون فى نعيم حكومة نظيف، بينما مايزال سكان الدويقة فى الخيام منذ سقوط صخرة المقطم عليهم. وكيف يمكن لهؤلاء أن يشعروا بالاطمئنان وهم يشاهدون محمد إبراهيم سليمان نائب دائرتهم ووزير التعمير والإسكان المسئول عن مشكلتهم يعين رئيسا لشركة بترولية بدلا من أن يحاسب على أخطائه التى تسببت فى مأساتهم.. هل يمكن للعاطلين أن يشعروا بالثقة فى الحكومة، وهم يواصلون بطالتهم، وتتزايد نسبتهم لتتعدى 14 %، ولايمكن أن تشعر حكومة الدكتور نظيف بالمفاجأة، وهى تقرأ دراسة وزارة التنمية الإدارية، التى تخبرها بأن نصف المصريين لايثقون فى الحكومة، العاطلون لايواجهون فقط البطالة، لكنهم يخضعون للمحسوبية والواسطة التى أصبحت قاعدة، وحسب الدراسة فإن أكثر من 87 % ممن تم استطلاع آرائهم قالوا إن «الواسطة والمحسوبية» كالماء والهواء فى مصر، وإنهم لا يستطيعون تخليص مصالحهم من دون واسطة، وهناك اتفاق بين دراسة التنمية واستطلاع مركز المعلومات، أن الفساد جزء من حياتنا ولا يمكن مكافحته، و57 % أنه يجب اللجوء للواسطة أو دفع رشوة لقضاء مصلحة من حقهم الحصول عليها. المواطنون يدفعون رشوة للحصول على خدمات الصحة والتعليم. ولا يعرفون طريق الأجهزة الرقابية ولا سمعوا عن لجنة الشفافية والنزاهة. فإذا كانت نتائج استطلاع مركز العقد الاجتماعى، ودراسة وزارة التنمية اتفقت مع دراسة أجراها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عن «خبرة المصريين واتجاهاتهم إزاء الفساد والشفافية» بإشراف الدكتور جمال عبدالجواد، والدكتور عبدالفتاح الجبالى، اتفقت على تدهور حاد فى الخدمات وتراجع الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، و43 % من المواطنين يرون أن هذا الوضع سوف يزداد سوءاً فى المستقبل. 80 % يرفضون الخصخصة بسبب غياب الوضوح والشفافية. ويرون أن البيع يتم بأسعار أقل من القيمة الحقيقية. ناهيك عن مظاهر الفساد فى المؤسسات التعليمية، حيث أكدت دراسة الأهرام أن نحو 13 % دفعوا رشاوى لإلحاق أحد الأطفال بالدراسة، أو دفعوا رسوما غير قانونية لمدرسة أطفالهم، ونحو 11 % من المواطنين دفعوا رشاوى لإدخال أحد مرضاهم لمستشفى حكومى، و9 % دفعوا رشوة للحصول على العلاج بهذه المستشفيات. ماذا يحتاج تقرير الشفافية أكثر من ذلك، كل ما تفعله الحكومة تجاه مثل هذه الدراسات أنها تتجاهلها، أو تشكك فيها، بما يعنى رفض التعامل معها، ومن بين جوانب الفساد رفض التعامل مع معلومات شبه رسمية تشير للحكومة بأسباب عدم الثقة بها، وعندما صدرت هذه الدراسة قال الدكتور حسام بدراوى، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، فى حديث تليفزيونى إن مثل هذه النتائج «تكشف عن وجود خلل فى العلاقة بين الحكومة والمواطن». وهو اعتراف مؤدب، ربما لا يجد آذانا صاغية من الحكومة أو الحزب الوطنى، لدرجة أن عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى اعتبر دراسة وزارة التنمية الإدارية التى تعترف بالفساد وغياب الثقة فى الحكومة أمرا غير دستورى. بينما علق الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على الدراسة، قائلاً: إن المركز يحرص على إجراء استطلاعات رأى بصفة منتظمة للتعرف على آراء المواطنين فى مختلف القضايا للاستفادة منها عن طريق نشرها حيث يتم إرسالها إلى مختلف وسائل الإعلام والمسئولين لكن الواضح أن الحكومة غير مستعدة للاستفادة، والدليل أن الكوارث تستمر، والمشاكل تتكرر، وتظل الحكومة فى مكانها بالرغم من أنها دائماً تصف نفسها بأنها حكومة عصر المعلومات. وإذا كانت دراسة «الأطر وسلوك المصريين»، التى أصدرتها وزارة التنمية الإدارية وانتقد فيها المواطنون الحكومة واتهموها بالفساد والفشل فى الارتفاع بمستوى المعيشة، وضعت الوزارة فى موقف حرج أمام الحكومة والحزب الوطنى، فإنها كشفت عن غياب أى اتجاه للتعامل بطريقة علمية، واستمرار العشوائية وترديد أرقام لا تعنى شيئاً للمواطن. وإذا كانت الحكومة ترفض الاعتراف بالاستطلاعات والدراسات المحلية، فإن الكثير من الاستطلاعات العالمية من مراكز وجهات بحثية تتفق مع النتائج وتترجم إلى سياسات وانتقادات دولية، وهناك دراسة قبل شهور بنيت على استطلاع ودراسة محلية أكدت أن أكثر من نصف المصريين لايشعرون بالاطمئنان إلى المستقبل.
