سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر تطرح مبادرة لاستعادة دور الدولة الليبية وسحب سلاح الميلشيات دون تمييز.. وتونس تؤكد: دول الجوار ترفض التدخل العسكرى ضد ليبيا.. سفير طرابلس ينفى تدخل مصر فى شئون بلاده
طرح وزير الخارجية سامح شكرى على الاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار مع ليبيا، أن يتبنى الاجتماع مبادرة مصرية فى إعلان يصدر عن المشاركين، تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذى تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وقال "الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح فى ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثرى هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه". الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية وقال شكرى فى كلمته أمام الاجتماع صباح اليوم الاثنين، بالقاهرة، برئاسة مصر وبمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، ومبعوث الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا داليتا محمد داليتا، ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة، "يقع على عاتقنا فى اجتماعنا هذا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد، ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفى هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التى أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح، وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. بدء الاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار الليبى وأشار شكرى إلى أن الاجتماع يعد آلية تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره، وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، مؤكدا على أنه "منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع فى ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التى تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى فى مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها فى تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية". سامح شكرى وزير الخارجية يترأس الاجتماع ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية فى منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التى تخدم المواطن الليبى الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش فى إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة". وأضاف شكرى "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبى على أمن دول الجوار المباشر فى تواجد، وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات فى الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها، وانطلاقاً من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل فى إطار محفل دول الجوار الذى انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذى استضافته العاصمة التونسية فى 14 يوليو الماضى، الأولى تتمثل فى فريق عمل سياسى تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت فى فريق عمل أمنى وعسكرى تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج فى أسرع وقت ممكن". وزير خارجية ليبيا مع مسئول تشادى وفور انتهاء شكرى من إلقاء كلمته دخل المشاركون فى جلسة مغلقة. من جانبه أكد المنجى الحامدى وزير الخارجية التونسى على رفض دول جوار ليبيا لأى تدخل عسكرى أجنبى، مشددا على أن دول جوار ليبيا مجتمعة تفضل الحل السياسى على أى تدخل أجنبى. وقال الحامدى فى تصريحات على هامش الاجتماع إنه من السابق لأوانه الآن الحديث أو الدعوة لأى تدخل أجنبى، على أن يتم العمل فى الوقت الحالى وفقا للحلول السلمية، مؤكدا على أن الاجتماع يشكل أهمية قصوى لبحث آليات عملية لحل الأزمة الجارية فى ليبيا، خاصة فى ظل تصاعد الأوضاع الجارية هناك. وأكد الأحمدى على أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على العنف وإراقة الدماء وإثارة الفوضى فى ليبيا، وشدد الوزير التونسى على ضرورة إرساء حلول عملية لإجبار الرفقاء الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وإيجاد حل سلمى للوضع الراهن. ولفت الأحمدى إلى أن جميع دول الجوار الليبى خاصة مصر وتونس والجزائر تعانى نفس التحديات الأمنية، نظرا لارتباط حدودها مع ليبيا، وهو ما يدعو لأن يكون هناك تعاونا إستراتيجيا لمواجهة الأمر، وأن تكون العلاقات التنسيقية على أعلى مستوى. من جانبه أكد محمد فايز جبريل سفير ليبيا لدى القاهرة على أهمية التواصل مع الجانب المصرى بشكل خاص لطبيعة العلاقة الخاصة بينهما ودول الجوار بشكل عام، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية تمثل قضية أمن قومى عربى، وأن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار المنعقد بالقاهرة يأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات التى تهدف إلى دعم العملية السياسية مع دول الجوار ومناقشة عمليات ضبط الحدود ومساعدة دول الجوار فى عودة الاستقرار إلى ليبيا. ونفى جبريل فى تصريحات له على هامش الاجتماع أن تكون مصر تدخلت عسكريا فى ليبيا، وقال "إن الرئيس السيسى بنفسه أعلن بشكل واضح فى مؤتمر له أنه لا تدخل فى الشأن الداخلى الليبى، وأن مصر تسعى لإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية". وأكد جبريل على ضرورة تدخل المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية، خاصة فى ظل ما تعيشه ليبيا من تهديد أمنى، وقال إن بلاده ليست لديها أية عقدة من التدخل الدولى، مشيرا إلى أن هدفهم فى ذلك هو حماية المواطنين الليبيين، الأمر الذى يعد جوهر القضية الآن فى ليبيا. وتساءل جبريل "ماذا يفيدنا بمشاهدة الاقتتال الدائم، لافتا إلى أن أشكال التدخل الدولى كثيرة لحماية المقرات الخاصة بالمؤسسات الليبية، خاصة أن ليبيا ليست لديها القدرة على حماية مؤسساتها، ولا مطاراتها ولا مصادر الثروات فيها، خاصة حقول النفط، فما قيمة الدولة على حد وصفه، والسلاح انتشر بأيدى الجماعات المسلحة التى تهدد استقرار ليبيا. وعبر السفير الليبى عن تخوفه من امتداد الأزمة إلى دول الجوار، مبررا ذلك بدفع ليبيا لطلب التدخل وطلب المساعدة الدولية منعا لتطور الأزمة، مشيرا إلى أن البرلمان الليبى هو المخول من قبل الشعب الليبى بتقدير الحالة، وأن دعوته للمجتمع الدولى بالتدخل جاءت نتاجا لطلب المجتمع الدولى بهذا التدخل من الشعب الليبى. وأضاف أن ليبيا حصلت على استقلالها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالى فإننا نخاطب مجلس الأمن وليس دولا بعينها، وأن تعاوننا مع المجتمع الدولى لن يسبب لنا أية مشاكل أو "عقد". وقد عقد شكرى قبل انطلاق الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء المشاركين، حيث التقى نظيره الليبى محمد عبد العزيز، وأكدا أهمية دعم الشرعية فى ليبيا ومؤسسات الدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبى، خاصة من خلال تشكيل الحكومة الليبية فى أسرع وقت ممكن. كما تم خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الوزيرين خلال الفترة القادمة. كما التقى شكرى بوزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة، حيث تم التشاور بشأن جدول أعمال الاجتماع الوزارى لدول الجوار وأهمية دعم المؤسسات الشرعية فى ليبيا، كما تناول الوزيران مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وأهمية الإسراع بتشكيل حكومة ليبية لتحقيق تطلعات الشعب الليبى، والدخول فى حوار وطنى يحقق التوافق بين كافة أبناء الشعب الليبى. وبحث شكرى مع نظيره التونسى منجى الحامدى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وما سيتمخض عنه الاجتماع الوزارى لدول الجوار من نتائج تسهم فى دعم الشرعية فى ليبيا وبناء مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب الليبى. وأوضح السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على أهمية تحقيق التوافق الوطنى بين مختلف التيارات الليبية، وضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الليبية بعد انعقاد جلسات مجلس النواب، ومواجهة الجماعات المتطرفة وبما يصون لليبيا وحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها.. وأضاف المتحدث أنه تم أيضا خلال الاجتماع بحث التسهيلات الخاصة بعبور المصريين الموجودين على الحدود بين ليبيا وتونس تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن. وفى لقاء آخر بحث شكرى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الليبية، وبناء مؤسسات الدولة الليبية، والتحضير للاجتماع المقرر عقده فى إسبانيا بمشاركة دول الجوار الجغرافى لليبيا وعدد من الدول الأوروبية. وقال الدكتور بدر عبد العاطى إن شكرى تناول أيضا خلال اللقاء مع أمين عام الجامعة، عددا من القضايا الإقليمية العامة وبصفة خاصة تطورات القضية الفلسطينية والوضع فى قطاع غزة والجهود المصرية المتواصلة للتوصل إلى تهدئة واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى. شكرى يلقى كلمة مصر رمضان العمامرة وزير خارجية الجزائر شكرى والعربى يبحثان الوضع الليبى جانب من الاجتماع 1- ممثل تشاد فى الاجتماع العربى مشارك فى الاجتماع الوزارى الرابع سامح شكرى وزير خارجية مصر العربى يطلع على بنود المبادرة المصرية محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا موضوعات متعلقة.. وزير الخارجية ونظيره الليبى يؤكدان أهمية دعم الشرعية فى ليبيا وزير الخارجية ونظيره التونسى يبحثان التسهيلات الخاصة بعبور المصريين من ليبيا وزير الخارجية ونظيره الجزائرى يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا
