قال الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الديمقراطية هى التى تحقق التنمية الاقتصادية وليس العكس، مشيرا إلى أن، العدالة الاجتماعية لها أركان وقواعد منها التمتع بالخدمات العامة وعدالة توزيع الموارد وتوزيع الموارد بين الجيل الحاضر والقادم وتكافؤ الفرص. وأوضح خلال كلمتة الافتتاحية فى مؤتمر بعنوان "هل تتحقق الديمقراطية العدالة الاجتماعية؟.. حوار حول تكلفة الاصلاح" الذى عقد مساء اليوم بالإسكندرية أن أى نظام اقتصادى له أهداف اساسية منها النمو والتوظف والعدالة الاجتماعية والاستقرار وتوازن العلاقات الاقتصادية مع دول العالم، مضيفا: "فى مصر نحتاج إلى التنمية الاحتوائية التى تحتوى المجتمع ككل"، موضحا أن دول التنمية السريعة مثل النمور الآسيوية اتبعت القيادة التى لها رؤية حسنة تسعى إلى تنفيذها و رؤية واضحة لمستقبل البلاد وفريق عمل إدارى بعيدا عن البيروقراطية بالإضافة إلى السياسيات التنموية، ومعقولية السياسة الاتفاقية، وأخيرا الاعتماد على أهل الخبرة والكفاءة وليس أهل الثقة. ومن جانبه، قال القس أندرية ذكى مدير عام الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى كلمتة الافتتاحية، إن التنمية الاقتصادية تلعب دورا هاما فى حرية الأفراد، وفى مواجهه الفساد، قائلا: "نكون واهمين إذا تصورنا إن عملية التغيير بعد سقوط الأنظمة سهلة"، مشيرا إلى منتدى حوار الثقافات للهيئة أحد المنظمات الاجتماعية فى مصر يسعى لبناء مجتمع ديمقرطى. وقالت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، إن "تطبيق الديمقرطية يضمن العدالة والاستمرار فى التنمية، وأن دولة المؤسسات وتفعيل القونين تمثل أركان الدولة الديمقراطية التى نبتغيها جميعا"، مشية إلى أن تجربة الصين تجربة تستحق الدراسة، وموضحة أن للديمقراطية ثمن باهظ يقدمه المجتمع للحصول عليها، إلا أن الشعب البسيط وعامة الشعب يسعى وراء لقمة العيش بعيدا عن كلمة الديمقراطية ومفرداتها المعقدة لهم بعض الشىء.
