أكد مصدر قضائى لليوم السابع أن نيابة الأموال العامة العليا ستقوم باستدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق فى غضون الأسبوع القادم، وعقب عودته من فرنسا للاستماع إلى أقواله فى القضية رقم 408 لسنة 2009 والاتهامات المنسوبة إليه بمحضر تحريات الرقابة الإدارية من إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى دون اتباع الإجراءات القانونية ولوائح وزارة الإسكان والقواعد الحاكمة للمناقصات العامة. وأوضح المصدر أن استدعاء سليمان الأسبوع القادم يأتى بعد انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من الاستماع لأقوال رؤساء مدن القاهرةالجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والعبور ومنطقة الساحل الشمالى، وكذلك بعدما انتهت من فحص ملفات وزارة الإسكان فى عهد سليمان ومطابقة القرارات التى أصدرها بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لكبار رجال الأعمال والمستثمرين بقرارات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وأوضح جميل سعيد المستشار القانونى لسليمان أن الأخير خارج البلاد، دون أدنى مشكلة، فهو غير مدرج على قوائم التقريب أو الوصول، كما أنه حتى الآن لم توجه له أى اتهامات ثابتة وواضحة وبطريقة رسمية من قبل نيابة الأموال العامة العليا رغم أنه استأذن مجلس الشعب فى الإدلاء بأقواله. وأضاف سعيد أن سليمان يقضى أغلب وقته فى فرنسا، جنباً إلى جنب مع زوجته المريضة، والتى عادة ما تسافر إلى باريس للمتابعة الدورية لحالتها العلاجية، كما أن ذلك جاء بناء أيضاً على رغبة عدد من أصدقائه والمقربين له، للتخلص من حالة التوتر والابتعاد لبعض الوقت عن الأجواء المشحونة، مشيرا إلى أن سليمان سيعود إلى القاهرة السبت المقبل، نظراً لارتباطه بموعد اجتماع مع وفد أجنبى الأحد المقبل. فيما نفت مصادر مطلعة، ما تردد بشأن إبعاد سليمان من منصبه كرئيس لهيئة خدمات البترول البحرية، قائلة: "هذا الكلام غير صحيح، خاصة أنه اجتمع مع مجلس الإدارة اليوم، ولديه اجتماع آخر الأسبوع القادم"، مضيفة أنه سافر بعد ظهر أمس وبالتزامن مع عقد اجتماعات مكثفه فى مقر الشركة بمدينة نصر، ولافتة إلى أن مغادرته للخارج ليس له أى علاقة بالقضية، كما أنه لا يزال يتقاضى مرتبه من الدولة باعتباره رئيس مجلس إدارة للشركة.
