علم اليوم السابع من مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، استدعت فى سرية تامة، الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، لسماع أقواله فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة، وأنه سيمثل أمام النيابة خلال الساعات القليلة القادمة، وجهت إليه تهم إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص وحدات أراضى بالمدن الجديدة، وذلك بعد تقديمه استقالته من عضوية مجلس الشعب، ومن ثم فقدان الصلاحية البرلمانية التى كان يتمتع بها، فضلا عن أن النيابة انتهت من التحقيقات المبدئية وفحص المستندات والأوراق المقدمة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، فيما رفض جميل سعيد محامى سليمان، الإدلاء بأى تصريحات صحفية، مكتفيه بالإشارة إلى أنه لا توجد أى معلومات تتعلق بما يثار. وتضمن ملف التحقيقات الذى تم عرضه على النائب العام، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يرصد جميع المخالفات التى وقعت أثناء تولى سليمان الوزارة وأقوال الشهود من وكلاء وزارة الإسكان الحاليين والسابقين ورؤساء مدن القاهرةالجديدة والشيخ زايد والعبور والسادس من أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالى، الذين تم الاستماع لأقوالهم على مدار الأسابيع الماضية، وكذلك مذكرة تحريات الرقابة الإدارية التى احتوت على أسماء العشرات من رجال الأعمال الذين خصص لهم سليمان قطع أراضى ووحدات سكنية وفيلات بالمدن الجديدة، وأخيرا ال48 بلاغا التى سبق، وأن تقدم بها أعضاء مجلس الشعب للنائب العام والمستندات المرفقة بتلك البلاغات من قرارات التخصيص التى أصدرها سليمان بالمخالفة للقوانين واللوائح. ومن جانب آخر، تقدم النائب جمال زهران بمذكرة إلى لجنة القيم بمجلس الشعب يطالب فيها بتطبيق فتوى مجلس الدولة الصادرة بحق إبراهيم سليمان.
