اعتصم اليوم، الأربعاء، ما يقرب من 200 موظف بمصلحة الخزانة العامة وفروعها بالمحافظات، والهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للأموال المستردة) التابعة لوزارة المالية، اعتراضا على قرار وزير المالية رقم 423 الصادر فى 1 يوليو 2009 الذى يقضى بصرف المكافآت لجميع القطاعات التابعة لمكتب الوزير، ما عدا الخزانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية. وأعلن المعتصمون أنهم سيصعدون الأمر إذا لم يستجب الوزير لمطالبهم، مشيرين إلى أنهم اتبعوا كافة الطرق الشرعية، وتحدثوا مع سمية الشيخ، رئيس المصلحة، أمس وما كان منها إلا أن قالت: "الأمر ليس بيدى وافعلوا ما تشاءون". هدد موظفو الخزانة بإغلاق كافة الخزانات على مستوى الجمهورية فى يوم يتم الاتفاق عليه، إذا لم يستجب الوزير لمطالبهم وصرف حوافزهم المستحقة منذ يوليو الماضى. وأكد المعتصمون أنه ليس لهم مطالب جديدة سوى الحصول على حقوقهم التى أقرها القانون، وأوضح إسماعيل سيد، موظف بشئون العاملين بالمصلحة، أن مطالبهم تنحصر فى الحصول على الحوافز والمكافآت التشجيعية التى أقرها القانون منذ عام 1992، لافتين إلى أن مصلحة الخزانة كانت تابعة لقطاع التمويل بالوزارة، ثم انتقلت تبعيته إلى قطاع مكتب الوزير، وطبقا لقرار وزير المالية السابق الدكتور مدحت حسنين الصادر فى أغسطس 1992 يتم صرف دفعات تشجيعية للعاملين بمصلحة الخزانة العامة بواقع 50%، والإضافى بواقع 150% من الراتب الأساسى كل شهر ونصف. قال إسماعيل إن هذه المكافآت زادت مرتين خلال تولى غالى لوزارة المالية أولها فى 2004، والثانية فى 2008، ثم فوجئ الجميع بصدور القرار الوزارى الأخير رقم 423 فى يوليو الماضى، الذى يقضى بتعديل صرف مكافآت الجهود غير العادية والإضافية والمكافآت التشجيعية بواقع 300% شهريا لجميع العاملين بقطاع مكتب الوزير ماعدا مصلحة الخزانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية. وأضاف إسماعيل أن العاملين أرسلوا العديد من الخطابات والفاكسات لوزير المالية، كما أنه ذهب مع مجموعة من ممثلى المصلحة وقابلوه فى مكتبه بشبرا لصرف حوافزهم، إلا أنهم لم يجدوا أى استجابة. يذكر أن مصلحة الخزانة العامة لها فروع للخزائن الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بوحدات المرور ومديريات الأمن والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويتحمل موظفو المصلحة مخاطر كبيرة جدا، خاصة عند نقل الأموال التى يقومون بتحصيلها فى الخزانات الفرعية ثم توريدها إلى البنك، وأكد المعتصمون أن هذه الأموال تتعدى الملايين يوميا، وهو ما يعنى تحملهم لعهد ومسئوليات كبيرة جدا، تجعلهم أجدر فى الحصول على حقوقهم التى كفلها القانون. تضرر من قرار الوزير بعدم صرف الحوافز، 660 موظف بالخزانة العامة، و1500 موظف بهيئة الخدمات الحكومية.
