طالب عدد من الأحزاب السياسية، الرئاسة المصرية، بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين أن عدم إصداره حتى الآن يُعطِّل الأحزاب والتحالفات الانتخابية عن رسم خارطة مرشحيها فى السباق المرتقب سواء على مقاعد الفردى أو القائمة. وفسّر البعض، تأخر قانون تقسيم الدوائر بتأخر قانون تقسيم المحافظات نفسها، فى حين أعرب البعض الآخر عن أمله أن يكون التأخر نتيجة لرغبة الرئاسة فى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية نفسه، فيما اقترح آخرون إرسال مذكرة للرئاسة لاستيضاح الأمر. من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق، مؤسس الكتلة الوطنية، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مرهون إلى حد كبير بالانتهاء من التقسيم الجديد للمحافظات، تحسبا لأى تعارض بين الدوائر والمواقع الجغرافية لها بين المحافظات المختلفة، قائلا: "من الممكن أن يتم اختيار دائرة وبعد القانون الجديد لتقسيم المحافظات يتضح أنها تقع بين محافظتين". وأضاف "البرعى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مطالبة الأحزاب بالإسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يرجع لرغبتها فى معرفة المناطق الجغرافية التى أساسها سيتم توزيع المرشحين بالنسبة للقوائم والفردى، واستعداد التحالفات الانتخابية لخوض السباق. وأشار مؤسس الكتلة الوطنية، إلى أنه ليس من المحتمل أن يؤدى تأخر قانون تقسيم الدوائر إلى تأخير موعد الانتخابات، قائلا: "الرئيس أعلن أن إجرائها نهاية العام الجارى ولا أعتقد تأخير موعده"، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من تقسيم المحافظات سيعلن عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وبدوره، قال الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، إنه ليس من المعقول أن يتأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالرغم من دعوة الإدراة المصرية للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن هذا يؤخر الأحزاب فى معرفة الدوائر الانتخابية التى ستتنافس عليها. وطالب "السنوسى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لكى تحدد الأحزاب خارطة توزيع مرشحيها فى الانتخابات القادمة سواء على مقاعد الفردى أو مقاعد القائمة، لافتا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى تدرس إرسال مذكرة لمطالبة الرئاسة بإصدار القانون. فى السياق نفسه، أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يؤدى لتأخر الانتخابات البرلمانية نفسها، ما يعطل آخر أركان خارطة الطريق، معتبراً أن هذا يؤدى إلى تأثير سلبى على صورة مصر فى الخارج، لعدم استكمال خارطة الطريق واستكمال المؤسسات الدستورية. وأضاف "شكر"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن على الاحزاب ممارسة دورها والخروج عن حالة الصمت وتحمل مسؤليتها تجاه تأخر قانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن هذا يؤخر ترتيبات الأحزاب للانتخابات البرلمانية لعدم معرفة الدوائر المتنافس عليها. من ناحيته قال حسام الخولى، سكرتير عام حزب الوفد، إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يربك حسابات التحالفات والأحزاب التى أعلنت خوضها السباق البرلمانى، معرباً عن أمله فى أن يكون التأخر نتيجة لدراسة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذى اعترضت عليه الأحزاب السياسية فى وقت سابق. وأضاف "الخولى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه بدون تعديل قانون الانتخابات نفسه، فليس هناك مبرر منطقى آخر يجعل الرئاسة تتأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، مشيرا إلى أن عدم علم الدوائر يعطل الأحزاب فى اختيار مرشحيها وفقا لدوائرهم الانتخابية. اخبار متعلقة: أحمد البرعى: إصدار "قانون الدوائر" مرهون بالتقسيم الجديد للمحافظات
