أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات أن صندوق تطوير المناطق العشوائية قام بإعداد الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتم اعتمادها فى 2010. وتابعت الوزيرة قائلة، إن الصندوق طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1252 لسنة 2014 أصبح جزءًا من وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وتشغل الوزيرة منصب رئيس مجلس الإدارة، وعليه فقد وجب استكمال هذه الخطة القومية المعتمدة كجزء من رؤية الوزارة المستحدثة. وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من المرحلة الإرشادية للخطة القومية للمناطق غير الآمنة فى الفترة من 2010 حتى 2012 وجار تنفيذ المرحلة القومية من هذه الخطة والتى تمتد من 2012 وحتى 2017 وذلك للقضاء على العشوائيات. وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر فى تصريح لها اليوم الأربعاء أنه بالنسبة لتطوير الأسواق العشوائية، فقد تم تكليف صندوق تطوير المناطق العشوائية من مجلس الوزراء بجلسة رقم (92) بتاريخ 30 يونيو 2010 بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة. وفى هذا الشأن قام الصندوق بإعداد الخريطة القومية لحصر الأسواق العشوائية ونشرها رسميا فى أغسطس 2012 (1099 سوق عشوائى- 305592 وحدة بيع)، كما تم إعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية واعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها فى سبتمبر 2012، إضافة إلى أنه تم البدء فى مشروعات إرشادية لتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات ومنها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، وكذلك مشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة (والتى من المتوقع الانتهاء من تطويرها فى ديسمبر 2014). وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة سوف تقوم بالبدء فى تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعى أوضحت الدكتورة ليلى أن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة تضمنت مقترحات بشأن تعديلات فى النصوص القانونية ذات الصلة بعملية تطوير المناطق العشوائية وتم تنفيذ بعضها وجار دراسة ومراجعة باقى التعديلات الخاصة بقضية العشوائيات. وفى قطاع التخطيط العمرانى وقطاع الإسكان العشوائى، لم يتم استحداث قطاع للتخطيط العمرانى لعدم اختصاص الوزارة بهذا الشأن طبقا لمهامها المحددة بقرار مجلس الوزراء وأن مهام التخطيط العمرانى تختص به الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أما الوزارة فهى جهة الاختصاص بالتعامل مع المناطق العشوائية (غير الآمنة وغير المخططة) والأسواق العشوائية. وأشارت الدكتورة ليلى إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من كل التجارب والممارسات المحلية والعربية والعالمية فى مجال تطوير المناطق العشوائية، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بعقد ورشة عمل لعرض أفضل الممارسات على مستوى المحافظات (يناير 2011)، كما تم عقد ندوة "المبادرات المحلية لتطوير المناطق العشوائية" (ديسمبر 2011)، وفى (مارس 2013) قام المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية بزيارة إلى تركيا ضمن وفد من وزارة التعاون الدولى للتعرف على أبرز ملامح التجربة التركية لتطوير المناطق العشوائية القائمة على فكرة التعاونيات وهى نفس الفكرة المطبقة فى الأردن وتونس، كما تم دراسة التجربة السعودية المقترح فيها التطوير من خلال شركات المطور العقارى كوسيط بين الحكومة والأهالى للتدخل فى المناطق ذات القيمة الاستثمارية، وغير ذلك من التجارب. وبشأن خطة الوزارة الحالية فهى تشمل استكمال تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مع تحديثها بناء على المتغيرات الحالية وتقييم المرحلة السابقة وكذلك البدء فى مشروعات تطوير جديدة بناءً على الرؤية الجديدة للوزارة والتى تعتمد على أن الإنسان هو محور تطوير المناطق.
