قال إيهاب رمزى، عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر، وعضو مجلس الشورى السابق، إن هناك 250 قانونا يحتاجون للتغيير فى الدورة البرلمانية الأولى، بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويتعين تعديلهم ليتواكبوا مع الدستور المصرى الجديد. وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن تفعيل وتطبيق الدستور الجديد فى ظل تلك القوانين القديمة، مضيفا أن تلك القوانين متعلقة بكافة المجالات سواء تعليم أو صحة أو غيرها، منها قانون الإجراءات الجنائية، فلابد من قانون لاستئناف الجنايات حتى يتوافق مع مواد الدستور الجديد، وقانون يسمح بالتعويض عن الحبس الاحتياطى، وأيضا قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفى الصحة يجب تعديل القانون حتى يسمح بأن يغطى التأمين الصحى كل المواطنين حيث أن هناك شرائح لا يشملها، مثل شريحة الفلاحين أو الأم التى تعول أطفال، مشيرا إلى أنه يجب إقرار قانون دور العبادة المسيحية، حيث ألزم الدستور مجلس الشعب إصدار قانون دور العبادة المسيحية فى دورته الأولى، ونحن أن صدور هذا القانون رفعة وتقدم تشريعى، حيث أنه قانون غاب عن مصر مئات السنين. وشدد رمزى، على ضرورة تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، حيث إن موادها الحالية لا تتوافق مع الدستور الجديد، وهناك بعض المواد تسمح بأن يسيطر البعض على بعض القوانين ولا تسمح لكل القوانين الخروج للنور، ففى اللائحة الداخلية القديمة ليس من حق العضو أن يتابع القانون فى كل مراحله وكانت هناك رقابة على صدور القوانين ، فمثلا القانون قد يمر على لجنة المقترحات والشكوى وإن لم توافق لن يخرج القانون للضوء وليس هناك رقابة على اللجنة والأمر خاضع لهم ولأرائهم، والنائب هنا ليس له سلطة فى ذلك. وأكد رمزى، أنه يجب أن يكون من حق كل لجنة بالمجلس أن تقترح قوانين، واللائحة القديمة لا تسحب الثقة إلا من رئيس مجلس الوزراء، أما وفق الدستور فيسمح للبرلمان بسحب الثقة من أى مسئول، لذا يجب تغير اللائحة الداخلية للمجلس للتواكب مع الدستور، للتضمن أيضا أنه من حق النائب أن يحصل على كل البيانات دون رقابة من السلطة التنفيذية.
