الداخلية تدعم "الأمن الوطنى" "المفرقعات" ومباحث الإنترنت بكوادر ذات كفاءات.. تفعيل قسم مكافحة جرائم المرأة لمنع "التحرش".. والاهتمام ب"وحدات التدخل السريع" و"عسكرى الدرك"

علم "اليوم السابع"، أن حركة التنقلات والترقيات التى أعدتها وزارة الداخلية تعد الأكبر فى تاريخ الوزارة، خاصة أنها تأتى فى وقت عصيب تمر به البلاد وتشهد تحديات أمنية غير مسبوقة، ومن ثم حرصت الوزارة على دعم بعض القطاعات بالعديد من القيادات والكفاءات فى إطار حربها المستمر على الإرهاب الذى عانت منه البلاد منذ اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان وعزلت محمد مرسى.
وكشفت المصادر الأمنية أن حركة التنقلات هذا العام أعطت أهمية قصوى لأربعة أقسام بالوزارة، وهى الأمن الوطنى والمفرقعات التابع لإدارة الحماية المدنية ومكافحة عنف المرأة التابع لقطاع حقوق الإنسان، وقطاع التوثيق والمعلومات ومباحث جرائم الإنترنت.
ووفقا للمصادر الأمنية، فإن الوزارة حرصت على ضخ دماء جديدة فى جهاز الأمن الوطنى وهو الجهاز المعلوماتى الأبرز فى وزارة الداخلية، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل كبير فى جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية والعصابات المسلحة، ويأتى حرص الداخلية على إعادة بناء هذا الجهاز المعلوماتى بعدما فككه الإخوان أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى على مدار 12 شهرا، حيث أسند مهمة الإشراف عليه للمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان، والذى حرص على الانتقام من بعض القيادات بالجهاز.
وكانت الجماعة تطلق عليهم "زوار الفجر" ومن ثم تم استبعاد العديد من الكفاءات بالأمن الوطنى وتوزيعهم على قطاعات أقل أهمية بالوزارة مثل شرطة المسطحات ومباحث الكهرباء والسكة الحديد والأحوال المدنية، وتم إلغاء أقسام التطرف الدينى لعدم مراقبة العناصر الإخوانية والحمساويين وقتها، وارتكبت الجماعة العديد من الجرائم الإرهابية بعد عزل مرسى مستغلة تفكيك الجهاز الأبرز بالوزارة.
إلا أن الداخلية حرصت على بناء هذا الجهاز ومده بالكفاءات من جديد حيث وجه ضربات موجعة للإرهاب وضبط أبرز القيادات الإرهابية، لكن البلاد عانت مؤخرا من موجة أعمال تخريبية وظهور الجيل الخامس من الإخوان بعد ضبط القيادات فحرصت الداخلية فى حركتها على ضرورة وجود كوادر جديدة بالجهاز جنبا إلى جنب مع زملائهم لمواصلة التصدى للإرهاب.
كما حرصت الوزارة على الاهتمام بقسم المفرقعات التابع لقطاع الحماية المدنية والذى تحمل عبء ما يحدث فى البلاد منذ ثورة 30 يونيو، بعد ظهور التفجيرات بأعداد كبيرة ولجوء الجماعات الإرهابية للعنف، ومن ثم حرصت الداخلية على مد هذا القسم بالعديد من الضباط أصحاب الكفاءات والمدربين على كيفية التعامل مع المتفجرات وسرعة الكشف عنها قبل انفجارها فى ظل التحدى الحالى الذى يواجه الأجهزة الأمنية.
واهتمت الحركة بدعم قطاع التوثيق والمعلومات ومباحث جرائم الإنترنت بعد انتشار العديد من فيديوهات أنصار بيت المقدس والعناصر الإرهابية المحرضة على العنف، والتى تطل برأسها عبر مواقع الإنترنت ما بين الحين والآخر للإعلان عن ارتكابها العديد من الجرائم، وحرصت الوزارة على أن يكون الضباط المنضمين لهذا القطاع على كفاءة عالية لرصد أية تهديدات بالاغتيالات أو ارتكاب أعمال تخريبية من خلال الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى.
وراعت الحركة ملف التحرش خاصة بعد واقعة التحرير الشهيرة وإنشاء قسم متخصص لمكافحة جرائم المرأة تابع لقطاع حقوق الإنسان، حيث سيتم تفعيل هذا القسم ومده بضابطات وضباط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب.
ودعمت حركة الداخلية وحدات التدخل السريع ومشروع "عسكرى الدرك" وحرصت على مراعاة البعد الإنسانى فى توزيع الضباط والتنقلات وفقا للمناطق الجغرافية القريبة من محل إقامة الضباط.