عقدت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، جلسة استماع تقييم الآثار البيئية والاجتماعية، للتخلص من حاويات اللاندين الموجودة بميناء الأدبية، وذلك بمقر هيئة موانى البحر الأحمر للتوعية بآثار الحاويات، وكيفية التعامل مع المشاكل المشابهة فى المستقبل، وكيفية إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه المشكلات. جاء ذلك بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، وكافة الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء بحرى حسن فلاح، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر. يذكر أن مادة اللاندين هى مبيد حشرى (مادة ثابتة)، منع استخدامها عالميا عام 1996، ودخلت الشحنة إلى البلاد عام 1998 أى بعد حظرها دوليا بعامين. وبدأت خطوات جادة للتخلص منها بتشكيل اللجنة الوطنية مايو 2012، برئاسة وزير البيئة، وعضوية الطاقة الذرية ووزارة النقل وهيئة الموانى والقوات المسلحة، وبدأت الاجتماعات يونيه 2012 لاتخاذ الحلول المناسبة، حيث تم مخاطبة منظمة الفاو التى أرسلت خبيرا قام بمعاينة الحاويات، وأخذ عينات منها للتحليل، وإعداد كراسة شروط مكونة من 110 ورق، لطرحها فى مناقصة عالمية وتكلفة عملية التخلص منها، حوالى مليون دولار شاملة جميع الإجراءات، ويستغرق ذلك حوالى 12 شهرا. ويتم التخلص من 220 طنا الموجودة بميناء الأدبية عن إعادة التصدير والترميد فى إحدى الدول الأجنبية المتاح، عندها هذا النوع من النشاط، وكان قد أسند لكلية العلوم جامعة الإسكندرية بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لعملية إعادة التعبئة والتصدير كإجراء سابق لبدء عملية التنفيذ الفعلية. وقامت الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات للجنة لإعداد تقريرها، كما تابعت الهيئة المشكلة منذ بدايتها بالاتصال بكافة الجهات، لتفعيل حلول مناسبة للتخلص من هذه الحاويات. تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999، عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة، وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة. وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف، وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس الأسبق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار، معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية، عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل. وفى شهر مارس 2012 أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقريرا لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء خلال عام 2012 طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً موادا غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء. وبالرغم من الإعلان أوائل 2013 عن المضى قدما فى حل الأزمة، وتبنى حكومة قنديل فى العهد السابق هذا الأمر، ولكن على أرض الواقع لم يتم شىء.
