قال صابر عمار، المحامى بالنقض، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المشرع حرص على ضمان استقلال المرشح وعدم تأثير أى من الأشخاص الأجنبية أو المحلية فى إطار التمويل للدعاية الانتخابية للمرشحين لضمان نزاهة الانتخابات، وعدم تأثير المال السياسى فى العملية الانتخابية، وبالتالى حدد سقف نفقات الدعاية فى المرحلة الأولى ب500 ألف جنيه، وفى الإعادة ب 200 ألف، واشترط ألا تزيد نسبة تلقى التبرعات عن 5% الحد الأقصى للنفقات. وأضاف "عمار" أن تحديد نسبة التبرعات كحد أقصى لها 5% هى قاعدة صحيحة لعدم تكرار المظاهر السلبية التى تم رصدها فى انتخابات مجلس الشعب 2010 التى شارك فيها الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان، والتى شهدت إنفاقا كبيرا من جانب المرشحين على الدعاية دون أى مراقبة، وشهدت تقديم رشاوى انتخابية للتأثير على الناخبين، ولم تطبق فيها قواعد المساواة وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية، ولم تنجح أى من قوى المعارضة فى هذه الانتخابات. وأشار إلى أنه باستثناء الدعم الحزبى للمرشح فإن أى دعم بعيدا عن ذلك به تأثير، أما إذا كان المرشح مستقل فزيادة نسبة التبرعات عن 5% سيؤثر على العملية الانتخابية، موضحا أن القانون أجاز للمرشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بحيث لا يجاوز (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأوضح أنه تم حظر تلقى تبرعات من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى أو شخص طبيعى أجنبى.
