ناشد عدد من العاملين الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، بدراسة الأسس التى وضعت عليها لائحة المتحف الكبير، وذلك بعد قراره بتشكيل لجنة لإلغاء الائحة. وطالب العاملون من الوزير، زيادة رواتب العاملين بالوزارة ككل، وعدم إلغاء لائحة المتحف الكبير، تحقيقًا للعدالة، موضحين أن ما يتقاضاه على سبيل المثال موظفو الدرجة الثالثة بالمشروع هو نفس ما يتقاضاه العاملون بالدرجات الأقل فى هيئات ووزارات أخرى. كما طالبوا، بالعمل على انتظام العاملين بجميع مواقع العمل الأثرى بنفس الجدية التى يشهدها العمل بالمشروع قبل التفكير بإلغاء اللائحة المنظمة للعمل به. وقال العاملون فى بيان صحفى، إنه بالنظر إلى تاريخ العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير، يجب لفت الانتباه إلى أنه منذ بدء إنشاء المتحف أصدر المجلس الأعلى للآثار نشرة بطلب مفتشين آثار للعمل بالمشروع، ولم يلق ذلك استحسانا من العاملين، نظراً لأن المتحف يقع بمنطقة بعيدة عن محل سكنهم وبوجود اللائحة محل الخلاف أصبحت وسيلة جذب للعاملين من المناطق النائية. وأشار العاملون إلى أن الأثريين والعاملين بالوزارة من خارج المشروع ينظرون إلى العاملين بالمتحف بأنهم مميزون، نظراً لعدم وجود القيود التى يلاقونها فى أماكنهم بمناطق التفتيش، أو أن يتردد بين الجميع أن سبب إلغاء اللائحة هو أن الوزير قدم إلى المتحف ولم يجد بعض العاملين فى أماكن عملهم فى وقت العمل دون وضع أى اعتبار أننا فى شهر رمضان، والذى نعلمه جميعاً أن جميع مؤسسات الدولة يحدث بها اضطرابات فى المواعيد وتقليص لعدد ساعات العمل فى هذا الشهر الكريم. وأوضح العاملون، أن معظم العاملين الموجودين بالمتحف من المنتدبين، نظراً لتثبيتهم فى الفترة الأخيرة، وبإلغاء اللائحة سوف يفضلون التواجد بين زملائهم بأماكن ندبهم، وبالتالى فإن المشروع سوف يفرغ من كوادره الذين اكتسبوا من الخبرة العملية والعلمية من خلال دورات تدريبية ممنهجة داخليًا وخارجيًا. جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لبحث إلغاء لائحة المتحف الكبير، على أن تنهى أعمالها فى 31 يوليو.
