أصدر الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والتراث قراراً بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل بالوزارة والمشرف على الشئون المالية والإدارية، وذلك لبحث الغاء اللائحة الخاصة بمشروع المتحف المصرى الكبير، والتى يتم العمل بها منذ حوالى 6 سنوات وأدت لإثارة غضب عدد كبير من الآثاريين وتخول اللائحة للعاملين بالمتحف من تقاضى رواتب مرتفعة وكبيرة مقارنة بما يحصل عليه الآثاريون فى القطاعات الأخرى بالوزارة. نص القرار على أن تكون مهمة اللجنة بحث إلغاء اللائحة الخاصة بالمتحف المصرى الكبير تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع العاملين بالوزارة، على أن تنتهى أعمال اللجنة 31/7/2014 وذلك عن العام المالى 2014/2015.. من جانبه قال محمد عزاز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية آثار مصر إن 45 الف موظف بالآثار يطالبون بتطبيق لائحة المتحف المصرى الكبير الذى يعمل فيه نحو 250 موظفاً رغم أن اللائحة غير قانونية ووزارة المالية رفضتها لعدم قانونيتها.. فيما أوضح حسين احمد محمد عبدالقادر مدير ترميم الآثار المصرية بالفيوم أنه ضد الغاء اللائحة لأنه أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بالتساوى مع العاملين بالمتحف سواء من الناحية الإدارية أو المادية أو السفر للخارج فى دورات تدريبية،ولو ألغيت اللائحة سيتم رفض القضية كون اللائحة تم الغاؤها، وبالتالى هو يؤيد بقاء اللائحة مع السير بقوة فى القضية للحكم فيها ويتساوى الجميع ويحصلون على حقوقهم.. الدكتور محمد مصطفى المشرف العام السابق على المتحف المصرى الكبير فسر لنا لغز لائحة المتحف بقوله إن الذى وضعها فاروق حسنى حينما كان وزيراً للثقافة ووضع خطة إنشاء المتحف، حيث أراد له أن يكون متميزا ويعمل فيه متميزون وكفاءات متخصصة فى المجالات المختلفة، وهؤلاء من الطبيعى أن يحصلوا على أجور عالية.