أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء واتحاد الكبد الاهلى ( 22منظمة مجتمع مدنى ) خيبة أملهم فى قرار الحكومه المصرية بتسعير عقار "سوفالدى" المخصص لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى سى، مؤكدين أن هذا الدواء محروم منه الملايين من المرضى الفقراء حيث لن يتمكنوا من شراءه بسبب عدم انحياز الحكومه لهم. وبحسب بيان مشترك، أكدوا أن أن غدًا الثلاثاء، الذى سيتم فيه توقيع العقد لشراء العقار سيكون يوم "أسود" على مبدأ الحق فى الدواء فى مصر إذ ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عقد (إذعان) لصالح شركة (جلعاد للعلوم) العابرة للقارات والتى وجدت فى الشعب المصرى ضالتها لتحقيق الأرباح وجنى الملايين وانتعاش سهمها فى البورصات العالمية. ويقدر الخبراء حجم الاستثمار في أدوية الالتهاب الكبدى الفيروسى سى على مستوى العالم بحلول عام 2018، بأنه سيتراوح بين 14 و20 مليار دولار وتوقعات بان تكون السوق المصرية هى الاضخم لارتفاع نسب الاصابه بها الى 22% بحسب تقديرات منظمه الصحة العالمية. وأضاف البيان: فيما رفضت دولة الهند منح براءة الاختراع لعقار الشركة والمطالبة بإنتاج دواء جنيس إلى أن المركب الكيميائي الذي يدخل في تركيبه ليس جديدًا، فهو نفس المركب المسجل لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسب 'الإيدز‘، مع تعديلات بسيطة تسمح باستخدامه مع مرضى فيروس 'سى ‘، وفق بيان لمنظمة 'أطباء بلا حدود‘ فى ابريل الماضى وعدد من خبراء الادويه فى العالم وقد تقدمت الشركه بطلب لتخفيض السعر ولكن الحكومه الهنديه رفضت وكان لزاما على الحكومه المصريه ان ينتبهون لهذه النقطه لانها تفتح الباب امام تخفيض الثمن مثلما حدث فى الهند وبعض الدول الاخرى . واستطرد البيان: وزارة الصحة تقف موقفا "تعسفيا" ضد الملايين ممن اصيبوا بهذا المرض لاسباب لانعرفها وتجاهلت مطالب المرضى ومناشدات المنظمات الحكوميه باهميه تصنيع العقار "جينريك" مثيل مصرى تقوم بانتاجه احد شركات قطاع الاعمال الدوائى فى مصر وهى 8 شركات مملوكة للشعب المصرى وتستطيع الانتاج وتوفير 5مليار جنيها مصريا مبيعات كل عام بخلاف ان ملايين المرضى سيتاح لهم فرص العلاج، وذالك عملا بتنفيذ المادة و25و27و22من قانون حماية الملكيه الفكرية المصرى، وبنود وافقت عليها منظمة التجارة العالمية فى دورتها بالدوحة إذ اعتبرت التسجيل والانتاج الاجبارى حق مكفول للدول التى ترى هناك دواعى للامن القومى وان المرض اصبح وباء ينتشر مثل الحاله المصرية. إلا أن الحكومة فضلت إعطاء عدد من الشركات المصرية الخاصة حق الانتاج "كجينريك" ب اكثر من 8 آلاف جنيها مصريا، وهو جشع مبالغ فيه وسيجعل الدواء بعيدًا عن متناول الفقراء مباشرة أو عن متناول الحكومة نفسها التي يمكن أن تعمل من أجل شراء الدواء لتوفيره للشرائح الأفقر عن طريق نظام للتأمين الصحى، بحسب البيان.
