أبدى المركز المصري للحق في الدواء واتحاد الكبد الأهلى "22 منظمة مجتمع مدني" خيبة أملهما فى قرار الحكومة المصرية بتسعير العقار "سوفالدى" المخصص لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي "سى"، مؤكدان أن هذا الدواء محروم منه الملايين من المرضى الفقراء، حيث لن يتمكنوا من شرائه بسبب عدم انحياز الحكومة لهم. أعلن المجتمعون أن يوم الثلاثاء المقبل، الذى سيتم فيه توقيع العقد لشراء العقار سيكون يومًا أسود – على حد قولهم - على مبدأ الحق فى الدواء فى مصر، حيث ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عقد إذعان لصالح شركة (جلعاد للعلوم) العابرة للقارات التى وجدت فى الشعب المصرى ضالتها لتحقيق الأرباح وجنى الملايين وانتعاش أسهمها فى البورصات العالمية. يقدر الخبراء حجم الاستثمار في أدوية الالتهاب الكبدي الفيروسي "سى" على مستوى العالم بحلول عام 2018، بأنه سيتراوح بين 14 و20 مليار دولار، وتوقعات بأن تكون السوق المصرية هى الأضخم لارتفاع نسب الإصابة بها إلى 22% بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. وأضاف ا"لحق في الدواء" أن :"وزاره الصحة المصرية تقف موقفًا تعسفيًا ضد الملايين ممن أصيبوا بهذا المرض لأسباب لا نعرفها وتجاهلت مطالب المرضى ومناشدات المنظمات الحكومية بأهمية تصنيع العقار (جينريك) مثيل مصرى تقوم بإنتاجه إحدى شركات قطاع الأعمال الدوائى فى مصر، وهى 8 شركات مملوكة للشعب المصرى وتستطيع الإنتاج وتوفير 5 مليارات جنيه مصري مبيعات كل عام بخلاف أن ملايين المرضى سيتاح لهم فرص العلاج" . قال الحق في الدواء إن: "الانتهاك سيستمر مادام هناك عدم مبالاة لأرواح البشر ويتم هذا الانتهاك يوميًا ضد المرضى كما لو أن الحكومة تعاقبهم على مرضهم"، لافتة إلى أن هناك فئات أخرى محرومة من الدواء فى مصر بسبب ارتفاع أسعاره.