رفضت مصلحة الشهر العقارى إصدار أول توكيلات لتفويض نائب مجلس الشعب حمدين صباحى وكيل المؤسسين السابق لحزب الكرامة – تحت التأسيس- بتشكيل هيئة تأسيسية من القيادات والخبراء لوضع دستور جديد للبلاد، حيث امتنعت مصالح الشهر العقارى عن إصدار توكيلات لتفويض صباحى وكذلك د.محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع دستور جديد للبلاد يوم 2 يناير الماضى. تحرك شباب حزب الكرامة وآخرون مستقلون لدعم النائب حمدين صباحى ود. محمد البرادعى خلال الفترة الماضية وفقا ل 3 صياغات، أولهما كانت تفوض النائب حمدين صباحى لتشكيل هيئة تأسيسية تعمل على إعداد دستور جديد لمصر وتعرضه على الشعب المصرى فى استفتاء عام، أما الصيغة الثانية كانت لتفويض د. محمد البرادعى بالاشتراك مع النائب حمدين صباحى، أما الثالثة فكانت لتوثيق إقرار بالموافقة على حق النائب حمدين صباحى فى الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2011، خاصة بعدما طرح اسمه مؤخراً على الساحة السياسية، إلا أن كافة الصياغات قوبلت بالرفض من الشهر العقارى. وكان عدد من الشباب هم (حسام مؤنس، أحمد كامل عبد السلام، هدى الخرباوى، ورامى حسين) قد استطاعوا الحصول على "إخطار رفض" رسمى لتوثيق التوكيلات فى الشهر العقارى، سواء الخاصة بتفويض النائب حمدين صباحى ود. محمد البرادعى لإعداد هيئة تأسيسية من القيادات والخبراء لوضع دستور، وكذلك إقرار بحق النائب حمدين صباحى للترشح فى الانتخابات الرئاسية، حيث جاء بالإخطار ".. كما طالب المذكور أعلاه بعمل إقرار موضوعه بأنه يوافق على أن يتقدم السيد/ حمدين عبد العاطى صباحى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمن عقدها 2011، ويعتبر أن موافقته هذه تأتى فى إطار حقه الدستورى وفقا لأحكام الباب الأول من الدستور الذى ينص على أن السيادة للشعب وحده". استند الإخطار فى رفضه إصدار التوكيلات إلى "أن التوكيل والإقرار المراد عملهما يعتبران مخالفين لنص المادة 189 من الدستور المصرى ونص المادة 6 من القانون 68 توثيق/ 47". لكن شباب الكرامة والمستقلين من مؤيدى "حمدين" و"البرادعى" لم يقفوا صامتين أمام مسألة منع التوكيلات الموثقة بالشهر العقارى لتفويض النائب حمدين صباحى، سواء لمطالبته بترشيح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2010 أو تفويضه بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية، حيث لجأوا إلى التوكيلات "العرفية" التى تتضمن الرقم القومى والإمضاء التى أصبحت منفذ القوى السياسية الوحيد الآن لوضع دستور جديد للبلاد. وأكد حسام مؤنس عضو حزب الكرامة لليوم السابع أنه رغم حصولهم على أول إخطارات موثقة من الشهر العقارى تفيد بامتناعها عن إصدار التوكيلات، إلا أن نفس الشهر العقارى رفض بعدها إصدار أى إخطارات تثبت رفضهم مرة أخرى دون سبب واضح، مشيرا أيضا إلى رفض الشهر العقارى بعده محافظات استخراج توكيلات ل "البرادعى" و"صباحى". وأشار حسام مؤنس، إن خطة العمل التى ستشهدها المرحلة القادمة، ستتضمن جمع التوكيلات "العرفية"، مع تحريك دعاوى ضد الشهر العقارى ووزير العدل لامتناع الشهر العقارى عن إصدار توكيلات للمواطنين تخص "تعديل الدستور"، بالإضافة لدعاوى صحة إثبات توقيع، لتوثيق التوكيلات العرفية من المحكمة. وعن ترشيح حمدين صباحى للانتخابات الرئاسية 2010، قال مؤنس، إنهم يهدفون للدفع بالنائب صباحى كمرشح شعبى يهدف لتعديل الدستور وليس مرشحا لخوض الانتخابات وفقا للدستور الحالى الذى لا يعطى الحق إلا لقلة محدودة لخوض الانتخابات. وأشار مؤنس، إلى أن مرحلة جمع التوكيلات تعتبر مرحلة أولية لحث الشعب المصرى والرأى العام على أهمية وضع دستور جديد للبلاد، يليها مرحلة الضغط الشعبى عن طريق الاعتصام والتظاهرات السلمية فى الشارع المصرى بالتوازى مع تنفيذ عدة مقترحات بتقديم نواب الشعب مطالب بتعديل مواد الدستور، متوقعا أن يلعب "صباحى" دورا مؤثراً خلال تلك المرحلة.
