تتنامى ظاهرة" الأطفال اللقطاء" بالأردن بشكل متسارع، مما يجعلها تمثل "صداعاً" اجتماعياً، وربما "صداعاً" فى المجتمع الأردنى. فقد أفادت تقارير إخبارية أن الحكومة الأردنية شكلت لجنة لدراسة تنامى ظاهرة الأطفال مجهولى النسب بعد استفحال هذه الظاهرة خلال العام الماضى، حيث عثر على 35 رضيعاً مجهول النسب مقارنة ب 28 عام 2006، و 19 عام 2005 أى بين ثلاثة وأربعة أطفال شهرياً. تلك الأعداد لا تشمل فئة اللقطاء "معروفى الأمهات ومجهولى الآباء" ممن عثر عليهم وعددهم 35 العام الماضى، و 27 فى عام 2006 و26 فى عام 2005. وكانت ظاهرة "الأطفال اللقطاء" قد أثارت ضجة واسعة فى أوساط الرأى العام الأردنى بعد العثور حديثاً على رضيعين رميا على جانب الشارع وسط أماكن عامة. إلا أن الأمر لا يقتصر على الأردن فقط، حيث تشير آخر الإحصاءات المنشورة بالسعودية إلى أن عدد اللقطاء بالبلاد وصل عام 2002 إلى 278 حالة، وفق سجلات الأمن العام ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من الأطفال الرضع الذين بلغت أنباؤهم إلى الجهات الرسمية. وفى مصر، تشير تقارير الأممالمتحدة إلى أن عدد الأطفال المهمشين يصل إلى 100 ألف طفل، بالإضافة إلى زيادة عدد دعاوى إثبات النسب ونفى النسب إلى ما يزيد على 45000 دعوى منظورة بالمحاكم المصرية. ويرد خبراء فى الشأن الاجتماعى تزايد ظاهرة الأطفال اللقطاء إلى "غياب" التشريعات الرادعة فيما يتعلق بقضايا الاتصال غير الشرعى التى ينتج عنها مثل هؤلاء الأطفال، مطالبين ب "تعديل" القوانين ذات العلاقة بالظاهرة.