تسلمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاصة بحجم إنفاق كل من المرشحين السابقين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، على الدعاية الانتخابية ومصادر تمويل حملاتهما. وقال المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن الأمانة العامة بدأت فى دراسة تلك التقرير الذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات والذى سيتم الإعلان عن نتائجه فى وقتا لاحق. وأضاف أن اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها وفقاً للقانون إعلان الموقف المالى لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومدى التزام كل مرشح بالحد الأقصى للإنفاق على دعايته الانتخابية فى الجولة الأولى والتى تقدر بنحو 20 مليون جنيه. وأوضح سالمان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المادة رقم 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل. وأضاف أن المادة التى تليها رقم 26 من ذات القانون نصت على "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة"، مضيفا أن اللجنة منتظرة هذه الأوراق تمهيدا لإرسالها للجهاز المركزى. وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية ألزم الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لبيان مدى وجود مخالفات من عدمه، لإبراء الذمة المالية لمرشحى الرئاسة وبيان مدى التزامهم بحدود الإنفاق المسموح به خلال فترة الدعاية الانتخابية.
