تسلمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الملفات المالية الخاصة بحسابات انفاق كل من المرشحين السابقين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى على الدعاية الانتخابية، تمهيدا لإرسالها الى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة ومراجعة انفاق كل منهما ومصادر تمويل حملاتهما خلال الانتخابات، وما إذا كانا تجاوزا السقف المحدد للدعاية الانتخابية من عدمه، والمقدر وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية ب 20 مليون جنيه. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان أمين عام اللجنة إن اللجنة سترسل الأوراق الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين خلال 15 يوما إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقرير حول أموال الدعاية الانتخابية، وتمويل الحملات الخاصة بهم لبيان مدى التزام المرشحين بقرارات اللجنة. وأضاف ل "الوطن"، إن المادة 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق، وإن لكل مرشح أن يوكل من ينوب عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها كل المسائل المالية، بموجب توكيل موثق في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل، وتابع:"المادة رقم 26 من قانون الانتخابات نصت على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة".
