أرجع مصدر مسئول بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية سر اختفاء القس اوغسطينوس موريس حليم كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بحى مصطفى كامل بالإسكندرية منذ أسبوعين، إلى تورطه فى قضية تبنى دون أن يعلم أحد تفاصيلها، وهو السبب الذى يتردد بقوة داخل الأوساط الكنسية. أضاف المصدر أن القس موريس طلب فى آخر لِقاء له مع كهنة الكنيسة يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضى الصلاة من أجله لأن لديه مُشكِلة رفض الإفصاح عنها. يذكر أن الاختلاف بين استحلال التبنى فى الإسلام والمسيحية قد أثار الكثير من الجدل فى الآونة الأخيرة فى الأوساط المسيحية والإسلامية، الأمر الذى دعا عدد من النشطاء الأقباط لأن يطالبون بالسماح بالتبنى بوصفه أمر غير محرم دينيا بالعقيدة المسيحية، ولكنه جرم كبير وفق القانون المصرى. كان على رأس هؤلاء النشطاء المحامى القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الذى تقدم بقانون "للتبنى" إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة. نفس القانون كان قد تقدم به قداسة البابا شنودة شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية فى يونيو 1978 من خلال "مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للكنائس الثلاث"، متضمنا فصلا كاملا حول التبنى من المادة "129 إلى المادة 142" . حيث طالبت الكنيسة أكثر من مرة بقانون للتبنى من خلال تنفيذ المشروع الموحد للأحوال الشخصية، خاصة وأن لائحة 1938 التى كانت من اختصاص المجلس الملى كانت تقوم بنفس الدور، ولكن الدولة اعترضت عليه لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.
