يتقدم مهندسون ضد الحراسة ببلاغ للنائب العام صباح اليوم، الثلاثاء، ضد الحارس القضائى على نقابة المهندسين محمد بركة، وذلك استنادا إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى كشفت إهدار المال العام بالنقابة فى الفترة من 2005 وحتى 2008. وأوضح رفعت بيومى عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" أن البلاغ سيتضمن كل التجاوزات التى حدثت داخل النقابة خلال فترة الحراسة، بالإضافة إلى كشف المكافآت النقدية والمرتبات "المبالغ فيها" التى يتقاضاها أعضاء لجنة الحراسة من شركة المهندس للتأمين التى تشارك النقابة فى ملكيتها وتتقاضى أرباحا على نصيبها من الأسهم بها، موضحا أن حصولهم على تلك المكافآت بصفتهم حراسا، يؤكد أن لهم مصلحة فى استمرار الحراسة على النقابة إلى "أجل غير مسمى". وأضاف بيومى أنه بمجرد تقديم البلاغ سيتم تنظيم مؤتمر صحفى أمام النائب العام يتم خلاله كشف ملابسات البلاغ إلى الصحفيين.على جانب آخر يستعد مهندسون ضد الحراسة لوقفة احتجاجية يوم 14 من الشهر الجارى أمام وزارة الرى تهدف إلى الضغط على الدكتور نصر الدين علام وزير الرى من أجل إصدار قراراته بعرض جمعية عمومية للمهندسين. وأكد مهندسون بأنه بمجرد إنهاء الحراسة وعرض الجمعية العمومية بإصدار قرار لرفع معاش المهندسين إلى ألف جنيه، بعد أن تراجع محمد بركة فى هذا القرار وأصدر قرارا بزيادته 100 جنيه فقط ليصل إلى 360 جنيها.
