أوضح المهندس رفعت بيومى عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" إن اجتماع المهندسون المقرر انعقاده مساء اليوم سيحسم موقفهم من تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للمهندسين منذ 15 عاما، وذلك استنادا إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن إهدار المال العام بالنقابة فى الفترة من 2005 وحتى 2008. وأكد بيومى أن هذا البلاغ سيتضمن التجاوزات المالية للحارس القضائى التى قام التجمع من قبل بتقديمها إلى الرقابة الإدارية للتحقيق فيها، والتى قدرت ب600 مليون جنيه خلال فترة الحراسة على النقابة، بالإضافة إلى كشف المكافآت النقدية والمرتبات "المبالغ فيها" التى يتقاضاها أعضاء لجنة الحراسة من شركة المهندس للتأمين التى تشارك النقابة فى ملكيتها وتتقاضى أرباحا على نصيبها من الأسهم بها، موضحا أن حصولهم على تلك المكافآت بصفتهم حراسا يؤكد أن لهم مصلحة فى استمرار الحراسة على النقابة إلى "أجل غير مسمى". كما يناقش التجمع خلال اجتماعهم اليوم الخطوات التى سيتبعونها من أجل تفعيل قرارهم حول إنهاء تعليق اعتصامهم الذى بدأ يوليو، بعد تأكيدهم على فشل اللجنة التى يترأسها المهندس عصام شرف وزير النقل والخاصة بتنقية جداول نقابة المهندسين، تمهيداً لرفع الحراسة القضائية عنها والاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة من تحقيق أهدافها. . على جانب آخر ينتظر المهندسون النطق فى الدعوى القضائية لرفع الحراسة يوم 27 من الشهر الجارى والتى تقدم بها المهندس عمر عبد الله بسبب ما اعتبره "بطلانا" لاستمرار الحراسة القضائية، نظرا لانقضاء الأسباب التى فرضت من أجلها وانتهاء مجلس النقابة "محل النزاع" منذ 15 عاما.
