عقد اليوم المؤتمر الوطنى لتعزيز نظم الحماية للأطفال المعرضين لأخطار الهجرة غير الشرعية، وذلك تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومى للطفولة والأمومة. ترأس المؤتمر الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية، وبحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والأستاذة فيرجينى لافلورتارى مدير برنامج بقسم حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والحكم، والسيدكريس ماكيفور رئيس هيئة إنقاذ الطفولة بمصر. وألقت الدكتورة عزة العشماوى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، مؤكدة خلالها على ضرورة إلقاء الضوء والاهتمام الشديد بظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين وهى قضية محورية وترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية، وتعد انتهاكا جسيما فى حق الطفل وتعرضه للخطر، كما أنها أحد الأسباب التى تزيد من خطورتها هو عدم توفر بيانات وإحصائيات دقيقة بشأنها. وقال العشماوى: "الأسر هى التى تأخذ هذا القرار مع الجهل بالمخاطر التى تنتظر الطفل بداية من خروجه بطريقة غير مشروعة مرورا بالغرق والاستغلال بشتى أنواعه، وصولا إلى الدولة التى يعتقد أنها الأفضل مستقبلا، فعند وصوله يجد الطفل نفسه مرتكبا لجريمة ضد الدولة، ويقع فريسة فى يد المستغلين والمتاجرين وتجعله ضحية محتملة للاتجار بالبشر وفى بعض الأحيان العبودية والعمل القسرى والاستغلال الجنسى والتورط فى أعمال إجرامية مثل ترويج المخدرات". وأكدت العشماوى، أن الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هى غياب العدالة الاجتماعية والفقر والجهل بالمخاطر التى تصاحب الهجرة غير الشرعية، كما أن التسرب من التعليم هو أحد العوامل الأساسية أيضا. وأضافت أنه يجب تناول القضية من منظور حقوقى متكامل تتضافر فيه الجهود لتخفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وإيجاد بدائل لإنفاذ حقوق الطفل والأسرة الواردة بدستور مصر الجديد 2014 حيث يلزم الدستور الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال. وأشارت إلى التجربة الناجحة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمحافظة الفيوم، وهى من المحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث قام المجلس بتطوير وتحديث المدرسة الفندقية وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتم إعداد منهج تعليمى وتدريب العاملين بالمدرسة من خلال خبراء إيطاليين، وكذلك تم اعتماد اللغة الإيطالية كلغة رسمية أولى بالمدرسة كما صاحب هذه التجربة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية . وأوصت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بإعادة النظر فى قضية الهجرة غير الشرعية من حيث مراجعة دور كل جهة معنية بالقضية والعمل على وضع إطار تشريعى يتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية، بالإضافة إلى إعداد دراسة وطنية عن النطاق الجغرافى للظاهرة، وخطة وطنية تعمل من خلالها الجهات المعنية تتضمن حماية وإعادة تأهيل الضحية وتجفيف منابع الظاهرة وإصدار تقرير وطنى لمتابعة التقدم المحرز، كما يجب التوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تعتبر أن كلا من ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قضايا مرتبطة ببعضها البعض .
