عقد اليوم المؤتمر الوطني لتعزيز نظم الحماية للاطفال المعرضين لاخطار الهجرة غير الشرعية وذلك تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ترأس المؤتمر عزة العشماوي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية وبحضور اللواءابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان وألقت "عزة العشماوي" كلمتها الافتتاحية للمؤتمر والتي اكدت فيها علي ضرورة القاء الضوء والاهتمام الشديد بظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين وهي قضية محورية وترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية ، وتعد انتهاكا جسيما في حق الطفل وتعرضه للخطر كما أنها احد الاسباب التي تزيد من خطورتها هو عدم توفر بيانات واحصائيات دقيقة بشأنها ، فالأسر هي التي تأخذ هذا القرار مع الجهل بالمخاطر التي تنتظر الطفل بداية من خروجه بطريقة غير مشروعة مرورا بالغرق والاستغلال بشتي انواعه وصولا الي الدولة التي يعتقد انها الافضل مستقبلا ، فعند وصوله يجد الطفل نفسه مرتكبا لجريمه ضد الدولة ويقع فريسة في يد المستغلين والمتاجرين وتجعله ضحية محتملة للاتجار بالبشروفي بعض الاحيان العبودية والعمل القسري والاستغلال الجنسي والتورط في اعمال اجرامية مثل ترويج المخدرات . وصرحت"العشماوي"ان الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هي غياب العدالة الاجتماعية والفقر والجهل بالمخاطر التي تصاحب الهجرة غير الشرعية كما ان التسرب من التعليم هو احد العوامل الاساسية ايضا ، وأضافت انه يجب تناول القضية من منظور حقوقي متكامل تتضافر فيه الجهود لتخفيف منابع الهجرة غير الشرعية وايجاد بدائل لانفاذ حقوق الطفل والاسرة الواردة بدستور مصر الجديدة 2014 حيث يلزم الدستور الدولة بحماية الطفل من كافة اشكال العنف والاستغلال ، كما أشارت الي التجربة الناجحة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمحافظة الفيوم وهي من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث قام المجلس بتطوير وتحديث المدرسة الفندقية وفقا لمعايير الجودة العالمية وتم اعداد منهج تعليمي وتدريب العاملين بالمدرسة من خلال خبراء ايطاليين وكذلك تم اعتماد اللغة الايطالية كلغة رسمية اولي بالمدرسة كما صاحب هذه التجربة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية . وأوصت العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بإعادة النظر في قضية الهجرة غير الشرعية من حيث مراجعة دور كل جهة معنية بالقضية والعمل علي وضع اطار تشريعي يتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية بالاضافة الي اعداد دراسة وطنية عن النطاق الجغرافى للظاهرة، وخطة وطنية تعمل من خلالها الجهات المعنية تتضمن حماية واعادة تأهيل الضحية وتجفيف منابع الظاهرة وأصدار تقرير وطني لمتابعة التقدم المحرز ، كما يجب التوصل الي توصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تعتبران كلا من ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قضايا مرتبطة ببعضها البعض .
