أكدت وكالة " فيتش" اليوم الجمعة، التصنيف الائتمانى السيادى للكويت عند (AA)، ما يعنى جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن الميزانية العمومية السيادية القوية بشكل استثنائى فى الكويت هى الداعم الرئيسى لهذا التقييم، حيث ولدت صادرات النفط المرتفعة باستمرار فوائض كبيرة فى الحسابين المالى والجارى الكبيرة (فى المتوسط 29? و 34? من الناتج المحلى الإجمالي، على التوالي، على مدى العقد الماضى. وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى أن صافى الأصول الأجنبية السيادية بالكويت ارتفع إلى 200? من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2013، وارتفع صافى الديون المستحقة لها إلى 44? من الناتج المحلى الإجمالى. وقالت فيتش إن الكويت تتمتع بوائض كبيرة فى الحساب الجاري، حيث سجلت ثانى أكبر فائض بالحساب الجارى فى الدول التى تصنفها الوكالة فى عام 2013، 33.1? من الناتج المحلى الإجمالي، وللعام الثالث على التوالى أن يتجاوز الفائض 30? من الناتج المحلى الإجمالى. وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض الفائض فى الحساب الجارى تمشيا مع توقعاتها بانخفاض أسعار النفط، ولكن لا تزال تتوقع أن تسجل الكويت فائضا قدره 22? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016، مشيرة إلى أن الفائض لم يقل عن 20? من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2003. وذكرت فيتش أن الكويت تتمتع بفوائض مالية تكون باستمرار فى خانة العشرات، وأن الفائض الحكومى العام بالكويت هو الأكبر بين الدول التى تصنفها فيتش عند نحو 26.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2014 المنتهى فى مارس الماضى. وقالت، على الرغم من ارتفاع الإنفاق وتراجع عائدات النفط، من المتوقع أن ينخفض الفائض إلى 19.2? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016. وذكرت فيتش أن الزخم الاقتصادى غير النفطى بالكويت يبدو أنه أخذ فى التحسن، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادى تراجع نسبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، بمعدل 0.9?، متأثرا بالتحركات التى تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فى إنتاج النفط والقيود السياسية التى تعرقل الإنفاق الرأسمالى. وتوجد بوادر على أن الاقتصاد يكتسب زخما فى ظل مجلس الأمة( برلمان ) المؤيد للحكومة، والذى تمثل فى منح العديد من المشاريع فى الأشهر الأخيرة وارتفاع وتيرة الإقراض للقطاع الخاص. وتتوقع فيتش تتوقع انتعاشا متواضعا فى نمو القطاع غير النفطى ما بين 4 - 4.5? خلال عامى 2014- 2016، من نحو 3.6? فى عام 2013. ومع توقعات استقرار إنتاج النفط تمشيا مع تقييم ديناميات السوق العالمية، تتوقع فيتش أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بالكويت بنحو 2.6? بين عامى 2014 و 2016.
