توقع تقرير غربى أن تحقق الكويت فائضًا كبيرًا بموازنة السنة المالية الجارية 2013/ 2014 يصل إلى حوالى 29% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتراجع الفائض إلى 19.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017. وتتضمن ميزانية الكويت التى أقرتها الحكومة للعام المالى الجارى، حدوث عجز بنحو 2.9 مليار دينار كويتى (10.2 مليار دولار)، وذلك يرجع لأن الحكومة قدرت كعادتها أسعار النفط بطريقة متحفظة للغاية، ويشكل النفط نحو 90% من الإيرادات الحكومية الكويتية. ويتوقع التقرير الذى نشرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، أن ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بالكويت إلى 4.1٪ فى عام 2013، من نحو 7.9% فى عام 2012، بسبب تباطؤ نمو إنتاج النفط والصادرات بعد عامين من الارتفاعات الحادة، نظرًا لضعف النمو العالمى. ورفعت الكويت إنتاج النفط فى عام 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميًا من 2.5 مليون برميل يوميًا فى عام 2011. ويرى التقرير، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن التوترات السياسية الداخلية والمشاكل البيروقراطية، ستمثل قيودًا على معدل النمو ليسجل فى المتوسط نحو 4.5% سنويًا خلال الفترة بين 2012-2017. وتوقع التقرير، أن تواصل الحكومة الكويتية انتهاج سياسة مالية توسعية على المدى المتوسط بسبب زيادة الإنفاق الجارى مع ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام. وأوضح أن فاتورة الأجور فى الكويت ارتفعت بنسبة 19.9٪ فى السنة المالية 2011/2012 (أبريل 2011 إلى مارس 2012) نتيجة للزيادات فى الرواتب ونمو التوظيف فى القطاع العام، معتبرًا أن هذه الزيادات فى الإنفاق الحكومى ليست مجدية على المدى الطويل، وسوف تدفع بشكل كبير تجاه نقطة التعادل فى سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن فى الميزانية. ويذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس"، أنه خلال فترة التوقعات بين عامى 2013-2017، فإن الارتفاعات فى النفقات الجارية لا تشكل خطرًا على الوضع المالى فى الكويت ما دامت أسعار النفط مرتفعة نسبيًا. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تحويل ربع إيرادات الحكومة إلى صندوق احتياطى الأجيال القادمة، الذى تديره الهيئة العامة للاستثمار، وتشير التقديرات إلى أن أصولها تبلغ 296 مليار دولار أى ما يعادل 166% من الناتج المحلى الإجمالى. والهيئة العامة للاستثمار هى هيئة حكومية كويتية مستقلة مسئولة عن إدارة صندوقى الاحتياطى العام واحتياطى الأجيال القادمة نيابة عن دولة الكويت. ويتوقع تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" الصادر مؤخرًا أن يرتفع دخل الاستثمارات الأجنبية التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار بشكل مطرد على مدى فترة التوقعات بين عامى 2013-2017، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة العالمية وعدم اليقين الاقتصادى مما يحد من العوائد فى المدى القريب. ويذكر التقرير أن معدل النمو فى حجم الصادرات سيتبع الزيادة المتوقعة فى إنتاج النفط على مدى فترة التوقعات، كما يشكل النفط الجزء الأكبر من إجمالى الصادرات، وتستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية كثيرًا خلال فترة التوقعات (2013-2017)، على الرغم من أن الأسعار سوف تهبط إلى ما دون 100 دولار/ للبرميل فى عام 2017. ويقول التقرير إن نمو الواردات سيبقى قويًا، وذلك تمشيًا مع ارتفاع الطلب المحلى، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذى يحرك القطاع غير النفطى، من خلال خطط لتخفيف عبء الديون المتفق عليها فى وقت سابق من هذا العام وارتفاع الأجور، وسيتم تقييد النمو الاقتصادى من خلال توجه الحكومة لتحديد أولويات الإنفاق الجارى على الإنفاق الرأسمالى. وعلى مستوى معدلات التضخم يذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" أن معدل التضخم بالكويت استقر عند 3٪ على أساس سنوى فى يونيو الماضى، وعلى الرغم من الاعتدال فى أسعار المواد الغذائية عالميًا، الأمر الذى يساهم فى تخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية، إلا أن إضرابات القطاع العام أجبرت الحكومة على زيادة الأجور، وهذا قد يشكل ضغوطًا تصاعدية على التضخم فى عام 2014 وما بعده. ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم بالكويت 3.9% بين عامى 2014-2017، ليرتفع فى الجزء الأخير من فترة التوقعات، حيث يرتفع نمو الاستهلاك الخاص مع بدء ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا. وفيما يتعلق بالعملة الكويتية، ذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس"، أن الدينار مرتبط بسلة عملات لم يكشف عنها يسيطر عليها الدولار، متوقعًا أن ينخفض الدينار بشكل طفيف مقابل الدولار، من 0.280 للدولار فى عام 2012 إلى حوالى 0.284 للدولار فى الفترة بين عامى 2013-2016، لكنه سيرتفع قليلا فى عام 2017 بسبب تراجع الدولار، كما سيظل الدينار مدعومًا بفضل فوائض كبيرة فى الحساب الجارى، وقاعدة الأصول الأجنبية الكبيرة والموقف المالى المريح للحكومة.
