استنكر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية قرار أجهزة الأمن بتجديد اعتقال الروائى والناشط السيناوى فى حركه "ودنا نعيش" "مسعد أبو فجر"، ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقاله وتغييبه فى السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ. ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال مسعد أبو فجر يعتبر جريمة واستهانة بأحكام القضاء والقانون والدستور، حيث إنه انتهاك واضح للمادة (47) من الدستور المصرى والتى تنص على: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضماناً لسلامة بناء الوطن" ، كما يعد انتهاكا للفقرة (1) من المادة (9) من العهد الدولى التى تنص على أن لكل فرد حقا فى الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".. وكذلك المادة (19) من العهد الدولى وتنص على:" لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق فى حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وقد قامت أجهزه الأمن المصرية باستدعاء "أبو فجر" من محبسه بمعتقل "أبو زعبل" للإدلاء بأقواله فى إحدى القضايا التى مر عليها أكثر من عامين وهى قضية أحداث الماسورة، حيث قامت إدارة سجن "أبو زعبل" بترحيله إلى نيابة شمال سيناء للتحقيق معه فى هذه التهمة وسط حراسة أمنية مشددة ثم قامت بترحيله مرة أخرى إلى المعتقل وتجديد رفض السماح له بالزيارات أو إدخال الطعام والأدوية. الجدير بالذكر أن "أبو فجر" خضع للتحقيق دون وجود محاميه، وهذه ليست المرة الأولى التى يمنع محاموه من الاتصال به، فقد سبق منع زيارة المحامين له بسجن أبو زعبل. وترجع وقائع أحداث الماسورة الثانية إلى احتجاج المواطنين المصريين فى سيناء على مقتل الطفل "عودة عرفات" (14 عاما) أثناء فض قوات الأمن المصرية لأحداث الماسورة الأولى، وقبل اليوم المحدد للاحتجاج قامت هيئة قناة السويس وهى الجهة التى يعمل بها "أبو فجر" بتكليفه بمأمورية فى محافظة مرسى مطروح لحصر عدد أجهزة الكمبيوتر فى شاليهات الهيئة بمطروح، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت السلطات المصرية بتوقيف "أبو فجر" فى "القنطرة" وإحالته لنيابة المرور بدعوى أن سيارته الخاصة بها مخالفة طمس لوحات! ويذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد تم الحصول على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيله على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات اعتقال بحقه وذلك فى شهر فبراير 2008، ومنذ ذلك الوقت تم الحصول على 8 أحكام قضائية بإخلاء سبيله قابلها 14 قرار اعتقال وهو ما يعتبر مخالفا للمادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
