قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بتأييد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ونيابة الأموال العامة، بمنع المتهم هيثم عدنان الشهير بنصاب الإنترنت وزوجته وأطفاله من التصرف فى جميع أموالهم على خلفية القضية رقم 161 حصر تلقى الأموال المتهم فيها بالنصب على المواطنين من خلال الإنترنت وإيهامهم بالمضاربة فى البورصة مقابل الحصول على أرباح. صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين مدبولى حلمى كساب ومحمود نور الدين وسكرتارية محمد على. بدأت الجلسة فى العاشرة ونصف بحضور زوجة المتهم "ر.ف" وشقيقها، وأكدت النيابة العامة أن المتهم هيثم عدنان الشهير بنصاب الإنترنت والمحرر له القضية رقم 161 حصر تلقى الأموال، والمتهم بتلقى الأموال من المواطنين لتوظيفها عن طريق الإنترنت وطالبت بمنعه وزوجته وأطفاله القصر من التصرف فى جميع أموالهم السائلة والعقارية طبقا لقرار النائب العام ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وضبطه وإحضاره "لأنه هارب". وقام الدفاع عن الزوجة الدكتور مصطفى عبد العظيم بتقديم حافظة مستندات، وأكد أنه لا اعتراض لديه على اتهام المتهم لأنه عربيد وله سابقة فى تلقى أموال إلا أنه نفى أى صلة لزوجته وأطفاله، حيث إن زوجته تعمل كمدرسة للغة الإنجليزية ولا تمتلك إلا شقة تدفع أقساطها وسيارة، مضيفا أنه تباشر الآن إجراءات الطلاق منه أمام القضاء، وأشار إلى أنه لا ذنب لها فيما اقترفته يداه من تهم تجاه المجنى عليهم. وعقبت النيابة العامة أنها لم تقرر توجيه الاتهام إلى الزوجة لأن قرار منعها من التصرف فى أموالها هو فقط لحماية أموال المودعين والضحايا حتى لا يقوم بالتصرف فيها من خلال زوجته. وصرح محامى الدفاع لليوم السابع بأنه لا صلة إطلاقا بين المتهم وزوجته وأسرته، حيث إنها انفصلت عنه قبل الواقعة بفترة، وأن له تاريخا سابقا فى مجال تلقى الأموال وأن القضاء سوف يقتص منه ويكون للمحكمة حق إصدار القرار العادل فى تلك القضية، حيث إن النيابة من جانبها تلاحق المتهم، وأصدرت قرار منعه من السفر وضبطه وإحضاره أينما يكون حتى يمثل أمام العدالة، بينما رفضت الزوجة التحدث، لحالته النفسية السيئة وحزنها على ما فعله زوجها بها وأبنائها من جرم واضطرارهم للمحاسبة على أفعاله. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد كشفت عن استغلال المتهم هيثم لمجموعة من الصور التى التقطها مع كبار المسئولين والإعلاميين فى إقناع ضحاياه الذين بدأت علاقته بهم عن طريق الشات، وغرف الدردشة على الإنترنت، وكان من بين الضحايا مصريون من 10 محافظات، وعرب من 8 دول، وأوهمهم بعلاقته بنجل أحد القيادات الأمنية السابقة، وقالوا إنه كان شريكاً له، وحملت جميع البلاغات معلومة مشتركة واحدة عن وجود شخص فى العقد الخامس من العمر يتخذ من شركة تسمى "الجيل العربى" فى مدينة نصر مقراً له، وبدأ فى التعارف على ضحاياه عن طريق الإنترنت، ومن بين الضحايا شخصيات عربية من الكويت والسعودية واليمن والإمارات، ومعظمهم من الشباب الذين يجيدون التواصل على الإنترنت، وأنه كان يتعامل معهم ب3 طرق: الأولى الفائدة اليومية، والثانية الشهرية، والثالثة السنوية، وتراوحت بين 2.5٪ و60٪. وكان عدنان قد نجح فى الاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون دولار من حوالى 250 مواطناً بغرض توظيفها، وقام بإنشاء موقع إلكترونى متخصص فى تسهيل التداول فى بورصة العملات على شبكة الإنترنت والمعروفة باسم "الفوركس" لاستثمار الأموال، مقابل نسبة ربح تبلغ 60% شهرياً.
