قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، أن حركة حماس تحاول تصدير أزمتها السياسية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية وحكومة الوفاق الوطنى، موضحاً أن حماس هى من أوصلت نفسها إلى هذه الأزمة بسبب مراهناتها السياسية الخاطئة وارتباطها بأجندات وقوى خارجية، وخاصة تنظيم الإخوان الدولى وهى وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات أعمالها. وأكد عساف - فى تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء- أن حماس تدرك جيداً نصوص اتفاق القاهرة للمصالحة والتى ليس من بينها أى نص يقول بدفع رواتب موظفى حماس من خلال حكومة التوافق الوطنى ، مشيراً أن لدى هذه الحكومة مهمة رئيسية واحدة هى الإعداد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأضاف أن الحكومة التى ستأتى بها الانتخابات هى من ستجد حلول لكل المشاكل الناجمة عن الانقسام الذى بدأ بانقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية. وقال عساف ، إن حركة حماس اعتادت على المتاجرة بمعاناة الشعب فى قطاع غزة، كما اعتادت المتاجرة بالدين، موضحا أن قيادة حماس اليوم تتاجر بمعاناة عناصرها الذين قامت بتوظيفهم وتخدعهم اليوم بان لهم رواتب من حكومة الوفاق الوطنى /وذلك على حد رأيه. وتساءل عساف عن مغزى إصرار حماس على توحيد وزارة المالية فى حين انها تتجاهل توحيد وزارة الداخلية وتتمرد هى وميلشياتها على هذه الوزارة وتقوم بأعمال البلطجة فى شوارع قطاع غزة من خلال إغلاق البنوك وتحطيم الصرافات الألية وحرمان الموظفين من استلام رواتبهم و تعطيل الحياة الاقتصادية فى القطاع خدمة لمصالحها الضيقة. وتابع : "كيف تحولت كتائب القسام ومليشيات حماس المسلحة من حراسة مداخل الأنفاق لجباية الأموال، وحراسة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلى إلى العربدة فى شوارع القطاع لحرمان اسر الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين الشرعيين من استلام رواتبهم". وذكر عساف بنصائح قيادات حماس للموظفين عام 2006 بعد تشكيلهم للحكومة العاشرة وعدم دفعهم لرواتب الموظفين ل 16 شهرا متتالية بأن يصبروا وأن يكتفوا بأكل (الزيت و الزعتر) فى حين هم اليوم يتنكرون للصبر والزيت و الزعتر ويطالبون بحلاً سحرياً وبل مستحيلاً فى هذه المرحلة لأكثر من خمسين ألف عضواً من أعضاء حركة حماس تم توظيفهم فى مؤسسات الانقلاب. وأكد عساف إن تصرفات قيادات حماس لاتنم بأى شكل على أنهم معنيون فعلاً بإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الوطن وإنما هم معنيون فقط بالخروج من أزمتهم المالية والسياسية التى أوصلوا أنفسهم لها، ولا يعنيهم سوى أن تقوم السلطة الوطنية الشرعية بتمويل سيطرتهم الأمنية على القطاع وإدامة الانقسام على أرض الواقع، لأنهم لا يزالون يأملون ويراهنون بإقامة إمارتهم الإسلامية فى القطاع التزاما بقرار تنظيم الإخوان الدولى على حساب حرية الشعب فى دولة مستقلة، وذلك على حد قوله. جدير بالذكر أن شرطة حماس تغلق منذ يوم الخميس البنوك الفلسطينية فى قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت ليل الأربعاء الماضى من قبل موظفى حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفى السلطة الفلسطينية.
