قال المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف، إن حركة حماس تحاول تصدير أزمتها السياسية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية وحكومة الوفاق الوطني، موضحًا أن حماس هي من أوصلت نفسها إلى هذه الأزمة بسبب مراهناتها السياسية الخاطئة وارتباطها بأجندات وقوى خارجية، وخاصة تنظيم الإخوان الدولي وهي وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات أعمالها. وأكد عساف، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن حماس تدرك جيدًا نصوص اتفاق القاهرة للمصالحة والتي ليس من بينها أي نص يقول بدفع رواتب موظفي حماس من خلال حكومة التوافق الوطني، مشيرًا إلى أن لدى هذه الحكومة مهمة رئيسية واحدة هي الإعداد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأضاف أن الحكومة التي ستأتي بها الانتخابات هي من ستجد حلول لكل المشاكل الناجمة عن الانقسام الذي بدأ بانقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية. وقال عساف، إن حركة حماس اعتادت على المتاجرة بمعاناة الشعب في قطاع غزة، كما اعتادت المتاجرة بالدين، موضحًا أن قيادة حماس اليوم تتاجر بمعاناة عناصرها، الذين قامت بتوظيفهم وتخدعهم اليوم بأن لهم رواتب من حكومة الوفاق الوطني، وذلك علي حد رأيه. وتساءل عساف عن مغزى إصرار حماس على توحيد وزارة المالية في حين أنها تتجاهل توحيد وزارة الداخلية، وتتمرد هي وميلشياتها على هذه الوزارة وتقوم بأعمال البلطجة في شوارع قطاع غزة من خلال إغلاق البنوك وتحطيم الصرافات الآلية وحرمان الموظفين من استلام رواتبهم وتعطيل الحياة الاقتصادية في القطاع خدمة لمصالحها الضيقة. وتابع: "كيف تحولت كتائب القسام ومليشيات حماس المسلحة من حراسة مداخل الأنفاق لجباية الأموال، وحراسة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي إلى العربدة في شوارع القطاع لحرمان أسر الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين الشرعيين من استلام رواتبهم". وذكر عساف بنصائح قيادات حماس للموظفين عام 2006 بعد تشكيلهم للحكومة العاشرة وعدم دفعهم لرواتب الموظفين ل 16 شهرًا متتالية بأن يصبروا وأن يكتفوا بأكل (الزيت والزعتر) في حين هم اليوم يتنكرون للصبر والزيت والزعتر ويطالبون بحلاً سحرياً وبل مستحيلاً في هذه المرحلة لأكثر من خمسين ألف عضو من أعضاء حركة حماس تم توظيفهم في مؤسسات الانقلاب.