تحت عنوان "آثار مصر المنهوبة"، رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاضطرابات السياسية طغت على الوضع الأمنى فى مصر، حيث انشغلت قوات الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى عن تأمين وحماية آلاف المواقع الأثرية والمتاحف فى البلاد التى تعرضت لعمليات نهب واسعة، وانتهز نابشو القبور واللصوص الفرصة. وأوضحت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، الجمعة، أن آلاف القطع الأثرية سُرقت من متحف ملوى الوطنى فى مدينة المنيا العام الماضى، ورصدت الأقمار الصناعية ما يزيد عن 10 آلاف عملية حفر فى المواقع الأثرية بالبلاد، وأفادت أنه فى بعض الأماكن، تستخدم العصابات المنظمة الديناميت والجرافات للكشف عن وسرقة الآثار تحت حماية حراس مسلحين بأسلحة آلية. وذكرت "الجارديان" أنه فى عام 2013، قامت الولاياتالمتحدة باستيراد ما تقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين دولار من الآثار المصرية، بزيادة تقدر ب105 بالمائة عن عام 2012، وحاولت الحكومة المصرية وقف تدفق الآثار إلى الولاياتالمتحدة صاحبة الطلب الأعلى على هذه القطع الأثرية. وقالت الصحيفة إن عمليات "نهب الآثار" أصبحت "قضية ملحة" بالنسبة لوزير الآثار، الذى زار واشنطن فى مارس الماضى للقاء مسئولين فى الإدارة الأمريكية والمطالبة بتطبيق "القيود الطارئة على استيراد الآثار"، والتى تمكن أجهزة الهجرة والجمارك الأمريكية من التحفظ على القطع الأثرية من 16 دولة إذا افتقرت إلى الوثائق الصحيحة، ولكن مصر ليست من بين تلك الدول. ويأمل علماء الآثار أن تضعف الاتفاقية السوق السوداء لتلك القطع الأثرية، ولكن مراقبة الحدود ليست كفيلة للحد من ذلك؛ ويجب أيضا اتخاذ خطوات للحد من الطلب على هذه القطع. ورأت الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت مصر نجحت فى الحصول على اتفاق ثنائى، فإن الانتصار على اللصوص ليس مضمونا على الإطلاق، وإنفاذ الاتفاق يقع كليا على كاهل جمارك الولاياتالمتحدةالأمريكية، التى تتحمل مسئولية الكشف عن جميع شحنات الآثار غير المشروعة التى يتم تهريبها إلى داخل البلاد.
