تحت عنوان "آثار مصر المنهوبة"، رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن الاضطرابات السياسية طغت على الوضع الأمني في مصر، حيث انشغلت الشرطة عن تأمين وحماية آلاف المواقع الأثرية والمتاحف في البلاد التي تعرضت لعمليات نهب واسعة. وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني ،الجمعة 30 مايو، أن آلاف القطع الأثرية سُرقت من متحف ملوي الوطني في مدينة المنيا العام الماضي، ورصدت الأقمار الصناعية ما يزيد عن 10 آلاف عملية حفر في المواقع الأثرية بالبلاد، وأفادت أنه في بعض الأماكن، تستخدم العصابات المنظمة الديناميت والجرافات للكشف عن وسرقة الآثار تحت حماية حراس مسلحين بأسلحة آلية. وذكرت "الجارديان" أنه في عام 2013، قامت الولاياتالمتحدة باستيراد ما تقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين دولار من الآثار المصرية، بزيادة تقدر ب 105 بالمائة عن عام 2012، وحاولت الحكومة المصرية وقف تدفق الآثار إلى الولاياتالمتحدة صاحبة الطلب الأعلى على هذه القطع الأثرية. وقالت الصحيفة إن عمليات "نهب الآثار" أصبحت "قضية ملحة" بالنسبة لوزير الآثار، الذي زار واشنطن في مارس الماضي للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والمطالبة بتطبيق "القيود الطارئة على استيراد الآثار". ويأمل علماء الآثار أن تضعف الاتفاقية السوق السوداء لتلك القطع الأثرية، ولكن مراقبة الحدود ليست كفيلة للحد من ذلك؛ ويجب أيضا اتخاذ خطوات للحد من الطلب على هذه القطع. ورأت الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت مصر نجحت في الحصول على اتفاق ثنائي، فإن الانتصار على اللصوص ليس مضمونا على الإطلاق، وإنفاذ الاتفاق يقع كليا على كاهل جمارك الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تتحمل مسؤولية الكشف عن جميع شحنات الآثار غير المشروعة التي يتم تهريبها إلى داخل البلاد. تحت عنوان "آثار مصر المنهوبة"، رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن الاضطرابات السياسية طغت على الوضع الأمني في مصر، حيث انشغلت الشرطة عن تأمين وحماية آلاف المواقع الأثرية والمتاحف في البلاد التي تعرضت لعمليات نهب واسعة. وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني ،الجمعة 30 مايو، أن آلاف القطع الأثرية سُرقت من متحف ملوي الوطني في مدينة المنيا العام الماضي، ورصدت الأقمار الصناعية ما يزيد عن 10 آلاف عملية حفر في المواقع الأثرية بالبلاد، وأفادت أنه في بعض الأماكن، تستخدم العصابات المنظمة الديناميت والجرافات للكشف عن وسرقة الآثار تحت حماية حراس مسلحين بأسلحة آلية. وذكرت "الجارديان" أنه في عام 2013، قامت الولاياتالمتحدة باستيراد ما تقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين دولار من الآثار المصرية، بزيادة تقدر ب 105 بالمائة عن عام 2012، وحاولت الحكومة المصرية وقف تدفق الآثار إلى الولاياتالمتحدة صاحبة الطلب الأعلى على هذه القطع الأثرية. وقالت الصحيفة إن عمليات "نهب الآثار" أصبحت "قضية ملحة" بالنسبة لوزير الآثار، الذي زار واشنطن في مارس الماضي للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والمطالبة بتطبيق "القيود الطارئة على استيراد الآثار". ويأمل علماء الآثار أن تضعف الاتفاقية السوق السوداء لتلك القطع الأثرية، ولكن مراقبة الحدود ليست كفيلة للحد من ذلك؛ ويجب أيضا اتخاذ خطوات للحد من الطلب على هذه القطع. ورأت الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت مصر نجحت في الحصول على اتفاق ثنائي، فإن الانتصار على اللصوص ليس مضمونا على الإطلاق، وإنفاذ الاتفاق يقع كليا على كاهل جمارك الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تتحمل مسؤولية الكشف عن جميع شحنات الآثار غير المشروعة التي يتم تهريبها إلى داخل البلاد.