حالة من الضيق يعيشها قيادات اتحاد عمال مصر والجامعة والمؤسسة الثقافية العماليتين بعد تصريحات الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مجلس الشعب الأحد الماضى، والتى أكد فيها أن الجامعة العمالية لا تتبع التعليم العالى، وإنما تتبع المؤسسة العمالية. وما أثار حفيظة القيادات العمالية هو اعتراف الوزير بعدم الاعتداد بمؤهل الجامعة العمالية، وأرجع ذلك لمخالفة المؤهل لقانون تنظيم الجامعات. كان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أكد منذ أيام أن الجامعة وقعت 100 اتفاقية مع وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال من أجل إنشاء كليتين جديدتين وعدد من المشروعات، مضيفاً أن الشهادات الجديدة ستكون معتمدة محلياً وعالمياً لمساعدة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بوظيفة فى أى دولة دون عوائق. إلا أن مجاور أعرب عن قلقه بسبب تمثيل الجامعة لمشكلة فى قلب الاتحاد العام، لأن مواردها أصبحت لا تكفى، موضحاً أن هناك تصحيح مسار العمل بالجامعة مع الحفاظ على حقوق 3350 عاملا وعاملة. أكد مصطفى منجى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف العام على الجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، أن ما رده وزير التعليم العالى لا أساس له من الصحة، وذلك لأن طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية جميعهم يلتحقون بالجامعة العمالية عبر مكاتب التنسيق التابعة للوزارة. وقال منجى فى تصريحات لليوم السابع، إن الوزارة تقوم بالإشراف العام على الجامعة وهى التى تكلف متخصصين لديها بالمراقبة فى الامتحانات وتصحيح أوراق الامتحانات والإشراف على "الكنترول"، كذلك يتم اعتماد نتيجة امتحانات طلاب الجامعة من الوزارة مثل الجامعات الخاصة الأخرى. وأضاف مصطفى منجى أن الجامعة العمالية أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985، وصدر قرار وزير التعليم العالى رقم 1600 لسنة 1994 بإنشاء شعبتى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية ومدة الدراسة بهما سنتان دراسيتان، كما صدر قرار آخر للوزير برقم 317 لسنة 1996 بمعادلة شهادات الجامعة العمالية بالمؤهلات فوق المتوسطة المقابلة لها وهى: دبلوم التنمية التكنولوجية "تخصص كهرباء"، دبلوم التنمية التكنولوجية "تخصص ميكانيكا"، دبلوم العلاقات الصناعية. وأوضح أنه صدر قرار لوزير التعليم العالى برقم 1464 لسنة 1997 بتطوير الدراسة بشعبة التنمية التكنولوجية لتكون أربع سنوات دراسية على مرحلتين، مشيراً إلى قرار وزير التعليم العالى رقم 1042 لسنة 1998 بتطوير الدراسة بشعبة العلاقات الصناعية لتكون أربع سنوات دراسية على مرحلتين. وفى عام 2004 صدر قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 173 بمعادلة درجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعة العمالية "شعبة العلاقات الصناعية" بدرجة البكالوريوس فى التجارة "شعبة إدارة الأعمال" التى تمنحها الجامعات المصرية.
