كشفت الأزمة التى تعرض لها المفكر المصرى الدكتور "نصر حامد أبو زيد" عن سيطرة تيار المد السلفى الإسلامى على زمام الحكم فى الكويت، وليس على مجلس الأمة الكويتى فقط، حتى إنهم استطاعوا أن يمنعوا "أبو زيد" من دخول البلاد وأعادوه من المطار رغم الدعوة التى وجهتها له "الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية". و"سيطرة التيار الإسلامى "ليست وليدة اللحظة ولم تفجرها أزمة أبو زيد بعينها إنما ترجع إلى عام 1990 بعد خروج القوات العراقية من الكويت حيث طالب الإسلاميون لأول مرة بتطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الذى وصفه "الليبراليون" بأسلمة القانون الكويتى، وعلى الرغم من أن الحكومة كانت قد وعدت "الإسلاميين" بتطبيق الشريعة بعد عودة البلاد إلى الشرعية الدولية، وبعد إنهاء الاحتلال، إلا أن الأمر كان محض جدل وربما تشهير بين الإسلاميين من جهة والعلمانيين والليبراليين من جهة أخرى. وفرضت تلك المساجلات نفسها على طبيعة المجلس وعلى عمله وأدائه حتى ظهرت أزمة "أسلمة التعليم" التى طالب فيها النواب الكويتيون بإلغاء حصص الموسيقى، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض لأن "الوزير" رأى أن دراسة الموسيقى تعبر عن الفن والتراث ولا تسىء للعادات والتقاليد"، وانتهت الأزمة بعد أن أصر الوزير على رأيه. ولم يستسلم "النواب" بتلك السهولة ولم تنته أحلامهم عند هذا الحد، فتقدم عدد منهم بتعديلات على مشروع لقانون يقضى بإلزام البنوك الأجنبية التى ترغب بفتح فروع لها فى الكويت أن تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأبدت الحكومة تحفظها على التعديل المقترح من قبل بعض النواب وأوضحت على لسان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أنها «لا نمنع أى بنك بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.. إلا أننا لا نريد أن نضع شروطا وقيودا على البنوك الأجنبية». وقال الشيخ صباح «لا نريد أن نطرد الاستثمار الأجنبى من هذا البلد.. فهذا أمر خطير»، وعلل النواب رأيهم وقالوا "إن تطبيق الشرعية الإسلامية بالبنوك تساعد على تنشيط الاقتصاد الكويتى وتخلق تنافسا بين البنوك" إلى أن اصطدم الطلب بالاتفاقيات التى عقدتها الكويت مع مجلس التعاون الخليجى والتى تسمح بموجبها للبنوك الأجنبية بممارسة عملها من خلال أحكامها وآلياتها الخاصة دون الامتثال للشريعة الإسلامية. ثم تسبب تحفظ النواب الإسلاميين فى مجلس الأمة الكويتى على دخول نائبتين ووزيرة من التيار الليبرالى قاعة عبد الله السالم من دون حجاب شرعى، فى نشوب معركة فكرية وقانونية فى الأوساط السياسية والبرلمانية والقضائية خاصة بين المعسكر الإسلامى وخصمه التاريخى التيار الليبرالى داخل البرلمان وخارجه. الاعتراض الإسلامى على سفور النائبتين د.رولا دشتى ود.أسيل العوضى وثالثتهما وزيرة التربية والتعليم العالى د.موضى الحمود لم يكن مفاجئا، إذ طالب نواب إسلاميون بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وفوز 4 نائبات بينهن اثنتان محجبتان (د.معصومة المبارك ود.سلوى الجسار) بضرورة التزام النائبتين غير المحجبتين بالزى الشرعى وفق نص المادة الأولى من قانون الانتخابات، وإلا فسيحتجون على ذلك بالانسحاب من جلسة أداء القسم. ولم يكن احتجاج النواب الإسلاميين الأول من نوعه فى هذا الصدد، فقد سبق أن سجلوا موقفهم الرافض لعدم التزام وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح ووزيرة الإسكان والتنمية السابقة موضى الحمود بالضوابط الشرعية لدى مشاركتهما فى حكومات سابقة، غير أن القضية أحيلت إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأى، لكن دخول الكويت فى دوامة من الأزمات السياسية حال دون حسم القضية. وتنص المادة الأولى من قانون الانتخاب على أن "لكل كويتى بالغ من العمر واحدًا وعشرين سنة ميلادية كامل حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم يمض على تجنيسه عشرون عامًا وفقًا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميرى رقم 15 بقانون الجنسية، ويشترط للمرأة فى الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة فى الشريعة الإسلامية"، إذ يرى الإسلاميون أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة توجب على المرأة ارتداء الحجاب سواء كانت ناخبة أو مرشحة وبالتبعية إذا أصبحت نائبا، بل توسعوا فى فهم الضابط الشرعى ليشمل الوزيرة أيضا على قاعدة أن الشريعة الإسلامية هى مصدر من مصادر التشريع كما ينص الدستور. الأزمات المتجددة بين النواب الإسلاميين والحكومة أدت إلى استجواب رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة الكويتى لثلاث مرات متتالية آخرها فى مارس من العام 2009. وتعليقا على تلك القضية أكد "يحيى قلاش" سكرتير عام نقابة الصحفيين على رفضه ما حدث للدكتور "نصر حامد أبو زيد" وقال: أنا لا أنظر للقضية على أنها إهانة "الكويت" لمواطن "مصرى" ولكن المهين هو التعامل بهذا الشكل مع المفكرين الأمر الذى يزيد من حدة الانغلاق الفكرى والتطرف وضيق الأفق، ورفض الحوار، ووصف "قلاش" ما حدث بضيق الصدر بالحوار وعدم وجود شجاعة للاستماع إلى الآراء المخالفة، وأضاف "أن استمع إلى رأى من يخالفنى قيمة أساسية فى ظل المطالبة بحرية الرأى والتعبير لنا وحتى لخصومنا. وعبر "قلاش" عن أسفه لما أسماه "الوباء" الذى ينتشر بهذا الشكل، وضرب مثلا بالأزهر الذى يتدخل لمصادرة الكتب، قائلا إنها مسألة مخجلة تعود بنا إلى الوراء وأشار إلى أن تلك التصرفات تهدم ما بناه "الأفغاني" و"محمد عبده" منذ قرون فى نضالهم من أجل الاستنارة، وطالب "قلاش" بمقاومة تلك الدعوات والوقوف ضدها من أجل الحفاظ على حرية الرأى والتعبير. لمعلوماتك يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الكويتى 50 عضوا بينهم 21 من المحسوبين على التيار السلفى.
