أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أنه لا بديل عن نظام اقتصاد السوق الحر أو الرأسمالية، رغم الأزمات العالمية، والتى تظهر بين فترة وأخرى، مرجعاً حدوث تلك الأزمات المتكررة إلى خروج البعض على الرأسمالية، والتخلى عن قواعدها الرقابية على الأسواق المالية والمضاربات بدعوى حرية الاقتصاد، والتى بدأت جذورها فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان، وخلال فترة حكم مارجريت تاتشر فى بريطانيا، مشيراً إلى أن الحرية الاقتصادية لا تعنى الانفلات. وقال عثمان خلال رئاسته جلسة العمل الثالثة بمؤتمر وزراء الضمان العرب الذى يواصل أعماله لليوم الثانى على التوالى بمدينة شرم الشيخ، إن الأزمة المالية العالمية يجب ألا تنتقص من قيمة الرأسمالية، وأن يحاول البعض التخلى عنها وإلقاءها فى سلة المهملات لصالح نظام اقتصادى آخر، مؤكداً أنه لا يوجد مثل هذا النظام حاليا. وأشار الوزير إلى أن اقتصاد السوق الحر تحكمه قواعد رقابية محددة تعمل من خلال آليات السياسات المالية والنقدية، ودور الأجهزة الرقابية التأكد من تفعيل تلك القواعد، وإنها تعمل بكفاءة، وإذا تدخلت تتدخل لضبط إيقاعها وليس لإيقاف بعض تلك الآليات والإجراءات.