أقام المجلس القومى للمرأة حلقه نقاشية بعنوان "دراسة المبادرة الإقليمية للتمكين القانونى للفقراء" والتى نظمها المكتب الإقليمى لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة مساء أمس. أكدت د. فرخنده حسن الأمين العام للمجلس أن هناك العديد من العوائق التى تحول دون تحقيق التمكين القانونى للمرأة تتمثل فى عدم امتلاكها الأوراق القانونية الخاصة بها مثل (شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية، وفى بعض الحالات تنجب المرأة من زواج غير موثق). فضلا عن وجود مفاهيم ثقافية بالمجتمع مازالت تحرم المرأة من التمتع بحقوقها القانونية منها رفض المجتمع فكرة لجوء المرأة إلى المحاكم وهذا يعتبر تمييزا اجتماعيا يعوق تحقيق العدالة، إلى جانب ارتفاع رسوم المحامين واقتصار وجود المحاكم فى المدن الكبيرة فقط وهذه كلها عوائق تحول دون حصول المرأة الفقيرة على حقوقها القانونية. وأشارت فرخندة إلى ضرورة التمكين القانونى للمرأة والذى يعد العنصر الرئيسى فى جميع الأنشطة والمشروعات التى يقوم بها المجلس موضحة أن المجلس قدم مشروعا للتوعية بالحقوق القانونية للمرأة المصرية فى صورة إلكترونية ويهدف إلى الرد على استفسارات السيدات الخاصة بالأحوال الشخصية بصورة مبسطة تأخذ شكل الأسئلة والأجوبة من خلال مجموعة من شرائط الكاسيت وقد تم توزيعها على عدد كبير من الجمعيات الأهلية، والرائدات الريفيات. وأضافت أن المجلس قام بعدد من الأنشطة الأخرى فى قضية التمكين القانونى للمرأة منها استخراج 2 مليون بطاقة رقم قومى للمرأة الفقيرة وسجل حوالى ألفى عقد زواج، كما أنشأ مكتب شكاوى المرأة وفروعه فى 27 محافظة والذى يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأى ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور، وذلك من خلال التعرف بصورة مباشرة على المشكلات التى تواجه السيدات على أرض الواقع والمساهمة فى حلها عبر العديد من الوسائل والآليات التى يعمل المكتب من خلالها. واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن القانون ليس هو الوسيلة الوحيدة لحماية المرأة ولكن يجب أن يوازيه تحقيق الاستدامة للفرص المتاحة للمرأة، ويجب أن تصل المعلومات القانونية بشكل مستمر وعلى النحو الملائم، فضلا عن ضرورة تغيير الموروثات الثقافية البالية التى تحرم المرأة من التمتع بحقوقها التى يكفلها لها القانون والشريعة الإسلامية. ضمت الحلقة النقاشية عددا من الخبراء والمعنيين بقضايا العمل والملكية وحقوق العمل للفقراء وبشكل خاص المرأة والشباب.
