أكد مصدر قضائى بمجلس التأديب والصلاحية، أن المجلس سيتسلم أوراق إحالة 17 قاضيا من بين 34 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، وانخراطهم فى العمل السياسى خلال أيام عقب صدور القرار من المستشار نير عثمان وزير العدل نهاية الأسبوع الجارى. وأكد المصدر ما نشره "اليوم السابع" أن المستشار نير عثمان وزير العدل وافق بالفعل على طلب قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، بإحالة نحو 17 قاضيا بالقضاء العادى من بين 34 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، مشيرا إلى أن قرارات الموافقة على إحالة القضاة ستصدر نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم إرسال أوراقهم إلى مجلس التأديب والصلاحية لتحديد جلسة لمحاكمتهم. وأضاف أن وزارة العدل تختص بالموافقة على إحالة قضاة من خلال التفتيش القضائى وأعضاء النيابة الإدارية من خلال مساعد أول الوزير، لكن قضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة تتم إحالتهم عبر مجالسهم. كان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد قرر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وكشفت التحقيقات مع القضاة ال34 أنه إلى جانب انتماء القضاة لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفى الذى أعلنوا فيه فوز الرئيس السابق محمد مرسى برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان تلك النتيجة. وأشارت التحقيقات إلى أن بعضهم عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فى 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيسا للبلاد. كما عقدوا اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التى كانت تصدر من مرسى، ومهاجمتهم للقرارات التى كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر، إلى جانب أن منهم من كانوا يظهرون فى العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء. وكشفت التحقيقات أيضا أن حركة قضاة من أجل مصر، قد انبثقت من تيار استقلال القضاء. والقضاة المحالون إلى مجلس التأديب هم كل من: محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) محمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) أيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية) وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية) وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) محمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض) ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية) أيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) بهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) هشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة). وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) وطلعت العشرى (وكيل الهيئة) وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة) وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) وسيد الطوخى (مستشار مساعد) وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة) ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) وإسلام النحيحى (مستشار بالمجلس). وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكرى (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).
