أكد مصدر بالتفتيش القضائى، أن المستشار نير عثمان وزير العدل، وافق على طلب قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، بإحالة نحو 17 قاضيا بالقضاء العادى، من بين 34 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، ل«اشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر». وقال المصدر الذى يشغل منصبا رفيعا ل«الشروق» إن قرارات الموافقة على إحالة القضاة ال34، ستصدر نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم إرسال أوراقهم إلى مجلس التأديب والصلاحية لتحديد جلسة لمحاكمتهم. وأضاف إن وزارة العدل تختص بالموافقة على إحالة قضاة القضاء العادى من خلال التفتيش القضائى، وأعضاء النيابة الإدارية من خلال مساعد أول الوزير، لكن قضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة، تتم إحالتهم عبر مجالسهم. من جهته اعترض المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، على قرار إحالته للتأديب والصلاحية، مؤكدا أن الهدف من هذه القرارات معاقبة القضاة الذين شاركوا فى الاعتراض على نتائج انتخابات مجلس الشعب 2005، والمعروفين ب«قضاة تيار الاستقلال». وقال إن إحالته جاءت ردا على اعتزامه الترشح على مقعد رئاسة نادى القضاة، «فالهدف أيضا من إحالتى هو التخلص من منافس انتخابى للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الحالى». وأضاف دربالة: ليس لى أى صلة من الأساس، بحركة «قضاة من أجل مصر»، ولم أشارك فى إنشائها أو الدعوة إليها، وأن كل تلك الاتهامات ملفقة، خاصة أنى كنت عضوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عام 2012 برئاسة المستشار حسام الغريانى، وشاركت فى البيانات التى صدرت من قضاة تيار الاستقلال ضد الإعلان الدستورى للرئيس المعزول محمد مرسى، الصادر فى 21 نوفمبر، ومحاولاته خفض سن تقاعد القضاة، وأكدت لمرسى فى لقاء معه أن قرار خفض السن يُعد مذبحة للقضاة. وقال دربالة: التقيت وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وأكدت لهما فى مذكرة رسمية أن التحريات المقدمة ضدى فى قضية الانتماء لحركة «قضاة من أجل مصر» والعمل بالسياسة ملفقة، وسلمت صورة من تلك المذكرة للمحقق المستشار محمد شيرين فهمى، ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لكن الرغبة كانت مبيتة ضد القضاة. وأكد أن المستشار محمد شيرين فهمى استدعانى للاستماع إلى أقوالى، ولم أذهب إليه لأنه صدر منه موقف عدائى ضدى فى قضية «بيان 24 يوليو لتأييد الشرعية»، والتمسك بأحكام الدستور وشوهنى فى الصحف، ورفعت ضده دعوى رد وتم رفض تلك الدعوى فى منتصف أبريل، وكان يجب عليه أن يتنحى عن القضية. فيما قال المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد القضاة المحالين، إن إبداء الآراء لا يعد اشتغالا بالسياسة، والمحظور على القاضى هو الاشتغال، وليس إبداء الرأى، وذلك حسب قانون السلطة القضائية. وأكد الخطيب أن هناك نوعا من التعامل بازدواجية فى المعايير والكيل بمكيالين، خاصة أن هناك عناصر أخرى داخل القضاة تمارس العمل السياسى صراحة، ولم يتم الاقتراب منها، وأن هذا الأمر يهز ثقة الرأى العام الداخلى والخارجى فى القضاء المصرى، وأن ما يحدث «مذبحة للقضاة»، ولا يمكن محاسبة القضاة بناء على تحريات مرسلة، والتحكم فى مصيرهم بالاستناد إليها لأن من شأن ذلك عودة الدولة الأمنية وتحكم السلطة التنفيذية فى القضاة.
