أكد مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل، أن المستشار نير عثمان، وزير العدل، لم يوافق حتى الآن على اقتراح المستشار محمد شيرين فهمي بإحالة 15 قاضيًا من القضاء العادي إلى مجلس التأديب والصلاحية، وهو الأمر الوجبي حتى يُحال القضاة للصلاحية، مشيرًا إلى أن وزير العدل يملك رفض الاقتراح . وأوضح المصدر أن بقية القضاة المنتمين لمجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة الذي اقترح قاضي التحقيق إحالتهم للتأديب لا يملك وزير العدل التصرف بشأنهم، لأن هذه المجالس لهم مجالس خاصة يستلزم موافقتها قبل إحالة اعضاءها لمجالس تأديب خاصة بها أيضًا، لافتًا إلى أن هذه المجالس لم تقرر بعد الموافقة أو رفض اقتراح قاضي التحقيق.
كان قاضي التحقيق قد أحال مذكرة تُطالب بإحالة 34 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية إلى مجلس التأديب، في اتهامهم بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، والاشتغال بالسياسة.