وصلت العلاقة بين كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى بالتعيين واللواء مصطفى عبداللطيف محافظ بورسعيد إلى طريق مسدود بعد قرار الأخير بتحويل اسم «ملعب النادى المصرى» إلى « ستاد بورسعيد» رسميا، وهو ما أدى إلى ثورة جماهير بورسعيد ضد مجلس أبوعلى وتوجيه اتهامات له بالتفريط فى حقوق النادى، خاصة أنه وعدهم بتقديم كل المستندات التى تثبت ملكية المصرى لأرض الملعب، لكنه فشل فى الحصول على مستندات لتقديمه للمجلس القومى للرياضة، لإنهاء الأزمة. تأتى هذه الأزمة بعد أيام قليلة من الاستقالة الشفهية التى أبلغ بها أبوعلى محافظ بورسعيد عقب خلافاته مع الثلاثى الحسينى أبو قمر وعاطف مبروك وعصام الزهيرى أعضاء المجلس الذين فرضهم عليه المحافظ فى المجلس المعين وتمسك أبوعلى برحيلهم عن المجلس، لكن المحافظ أصر على وجودهم، رافضا نظرية أبوعلى فى اختيار مجلس آخر يستطيع أفراده تحمل بعض التكاليف المالية معه، وأقنعه بتأجيل نظرية الاستقالة لحين انتهاء مباريات الدور الأول، حفاظا على استقرار الفريق المتعثر فى الدورى، فى ظل اشتراط أبوعلى رحيل الثلاثى سابق الذكر لأنهم لم يدفعوا مليما واحدا منذ تعيينهم فى المجلس قبل أربعة شهور، مؤكدا أن أى حل بديل يعنى رحيله عقب نهاية مباريات الدور الأول. وعلمت «اليوم السابع الرياضى» أن أبوعلى طالب محافظ بورسعيد برد مبلغ 6 ملايين جنيه دفعها من جيبه الخاص حتى الآن على النادى كورقة للضغط عليه حتى يستجيب لمطالبه ويستبعد جبهة المعارضة من المجلس. فى ذات السياق هدد أن الجهاز الفنى للمصرى بقيادة أنور سلامة بالرحيل عن المصرى فى حالة إقالة أو استقالة أبوعلى سيما وأن سلامة يحصل على مبلغ 100 ألف جنيه شهريا يدفعها أبوعلى الممول الوحيد لخزانة النادى البورسعيدى.
