هاجت الدنيا وماجت فور إعلان الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خوض الانتخابات الرئاسية بشروط هى توافر الديمقراطية والإشراف القضائى ونزاهة الانتخابات، فهل هذه الشروط تجعل بعض وسائل الإعلام والصحف القومية تشن هجوما ضاريا عليه. أليست هذه الشروط ما نسعى إليها جميعا، وقد سعت بعض الأحزاب معلنة عدم قدرتها على اختيار مرشح من بين صفوفها يمثلها فتصارعت على البرادعى للانضمام إليها، فهل أخطأ البرادعى الذى تتناوله أقلام ظالمة متهمة إياه بأنه يحمل الجنسية السويدية، وإنه لم ينتم لحزب ما وليس له خبرة فى العمل السياسى. كما ظهرت مخاوف فى المطبخ السياسى فأطل علينا من يشكك فى تصريحات البرادعى ويصفها بأنها خرجت من باب الحلم، عارضة السيرة الذاتية للبرادعى بداية من عمله بالخارجية حتى رئاسة الوكالة الدولية، كأنه ارتكب خطيئة كبرى، وهناك من راح يطعن فى شرعية ترشيحه. لقد كانت تصريحات البرادعى بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة، فهب نفر من ترزية القوانين يصحبهم قلق عميق محاولين دحض هذه الفكرة. بصنع حبكة قانونية لولبية متخرش الميه تعد من الآن، ثم تعود ريمة لعاداتها القديمة؟ إن غيبة الثقة بين الشعب والحكومة والأحزاب بعضها البعض جعلت فكرة طرح البرادعى تلاقى قبولا عظيما، فالكل متطلع إلى تغيير ما. فالشعب متطلع فى شغف إلى سماء قد تنعم عليه بمرشح يتباهى به ويكون نصيرا له. لقد ظهر البرادعى فى وقت كانت الحكومة مشغولة بتفصيل منصب الرئاسة على شخصية بعينها وإلقاء الضوء عليها بشكل مكثف حتى أمن كل فرد بالتسليم ورفع يديه مستسلما بالأمر الواقع، ولكن الصحوة المصرية عقب مباراة الجزائر أكدت أن الشعب شغوف بالتغيير، ولذلك فالخوف كل الخوف أن تحمل الأيام تطورات قانونية تخرج البرادعى وأمثاله الذين تسول لهم أنفسهم بالترشح للرئاسة من دائرة الضوء وينقلب الأمر فى النهاية ويتم تغليب آليات وفكر الحزب الحاكم ونعود من حيث بدأنا، رافضين أى تغيير أو مراقبة دولية أو نزاهة انتخابية ويعود البردعى إلى حيث جاء، ويسلم الشعب ويبصم بالعشرة أنه لا تغيير ويبقى الوضع كما هو عليه.
