طالب المؤتمر الدولى للحد من مخاطر مخلفات التكنولوجيا بضرورة حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للنفايات الخطرة، بناء على اتفاقية بازل التى دخلت حيز النفاذ يوم 5 مايو 1992 التى تنص على الإدارة السليمة بيئياً من خلل اتخاذ جميع الخطوات العملية، لضمان إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى التى تدار بطريقة تحمى الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التى قد تنجم عن مثل هذه النفايات. كما تشمل التقليل من توليد هذه النفايات والحد من التحركات عبر الحدود، وتحسين معالجتها والتخلص منها، وضمانا لمعالجة صحيحة لهذه النفايات أن يتم ذلك فى أقرب مكان لمنشئها. هذا المؤتمر الذى أقيم حول مخاطر المخلفات الكهربائية التكنولوجية الذى أقيم لمدة ثلاث أيام بمشاركة 22 دولة عربية تحت رعاية د حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتوره، وهبة نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وهانى مباشر رئيس المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية. ويناقش المؤتمر المخاطر الشديدة الناتجة عن المخلفات التكنولوجية الكهربائية، وأكد مباشر رئيس المؤتمر أن تلك المخلفات قد تسبب العديد من الأمراض كأمراض الصدر والرئة والسرطان وأن الأعضاء المشاركين من الوزارات البيئية المختلفة للدول العربية سيطرحون أساليب الحد من هذه المخاطر، بالإضافة لتقديم التوعية الأزمة للحفاظ على البيئة من الأدوات الكهربائية غير المستخدمة وأهمها الكمبيوتر والتليفزيون كما سيناقش المؤتمر بروتوكول اتفاقية (بازل) وتفعيلها وهى التحكم فى نقل المخلفات الاليكترونية بطريقة شرعية بين الدول. ومن جانبه عرف لقائمين على المؤتمر المخلفات الإلكترونية التى وصفوها بالجديدة فى المجتمع المصرى بأنها مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو التى يراد التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطنى وهى النفايات الكهربائية والإلكترونية أو الخردة التى تحتوى على مكونات مثل المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة فى القائمة ألف، ومفاتيح الزئبق والزجاج من أنابيب أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائى الفينيل متعدد الكلور، أو الملوثة بالعناصر المدرجة فى المرفق الأول (مثل الكادميوم، والزئبق، والرصاص والكلور) إلى حد أن لديهم أيا من الخصائص الواردة فى الملحق الثالث". كما استعرض المؤتمر دور المركز الإقليمى لبازل منذ عام 2006 حيث بدء المركز الأقليمى لاتفاقية بازل مصر فى تنفيذ الأنشطة التى ترتبط ارتباطا مباشرا باحتياجات المنطقة والأولويات المحددة فى وثيقة المشروع (دراسة الجدوى)، وفى الخطة الإستراتيجية لاتفاقية بازل.
